نااطميناني متغيرهاي كلان اقتصادي و اجتناب مالياتي: با تأكيد بر محدوديت مالي

هدف: امروزه بسياري از شركت ها به دليل تغييرات سياسي با عدم اطمينان مواجه هستند. عدم اطمينان اقتصادي، استراتژي‌هاي برنامه‌ريزي مالياتي فعلي را ناكارآمد مي كند و شركت‌ها را مجبور مي‌كند تا اجتناب مالياتي را افزايش دهند. هدف پژوهش حاضر بررسي محدوديت‌هاي مالي و نقش آن بر رابطه بين نااطميناني متغيرهاي كلان اقتصادي و اجتناب مالياتي مي‌باشد.روش: روش تحقيق حاضر در پژوهش كاربردي و گروه تحقيقاتي توصيفي-همبستگي و چارچوب نظري و پيشينه تحقيق بر اساس روش تحقيق كتابخانه‌اي است. جامعه آماري شامل كليه شركت‌هاي پذيرفته و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 تا 1399 مي‌باشد. بر اين اساس نمونه آماري پژوهش به روش حذف سيستماتيك اطلاعات 163 شركت است. تجزيه‌وتحليل داده‌ها به كمك نرم‌افزار ايويوز نسخه 12 انجام گرديد.يافته‌ها: نتايج نشان داد بين متغير نااطميناني نرخ ارز و متغير نااطميناني نرخ بهره با اجتناب مالياتي شركت‌ها رابطه معناداري وجود ندارد. اما بين متغير نااطميناني نرخ توليد ناخالص داخلي و عدم اطمينان در مورد نرخ تورم با اجتناب مالياتي شركت‌ها رابطه مثبت و معناداري دارد. همچنين نتايج نشان مي‌دهد محدوديت‌هاي مالي تأثير معناداري بر رابطه بين نااطميناني متغيرهاي كلان اقتصادي و اجتناب مالياتي نداشته است.نتيجه‌گيري: نااطميناني برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي از معيارهاي بااهميتي هستند كه بر اجتناب مالياتي شركت‌ها و فعاليت‌هاي كسب منابع آن‌ها تأثير بسزايي دارند.دانش‌افزايي: شركت‌ها هنگام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌ها نگاه ويژه‌اي به متغيرهاي كلان اقتصادي، به ويژه نرخ توليد ناخالص داخلي نرخ تورم، و همچنين نوسان و روند آن‌ها داشته باشند.