بهره وري جنسي از زوجه نابالغ از منظر فقه اماميه

يكي از احكام چالش بر‌انگيزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حكم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس ‌اين حكم، هرگونه بهره‌وري جنسي غيرِ مباشرت خاص به نحو دخول از زوجه‌ نابالغ جايز است. جستار حاضر با بهره گيري از منابع كتابخانه‌اي و روش توصيفي ـ تحليلي، در پي بازخواني اين حكم است. براي اين منظور پس از تبيين ادلۀ باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسي هر يك از آن ها پرداخته و سپس ديدگاه برگزيده را در دو فراز علل جواز تغيير احكام و مؤلفه‌هاي اثربخش بر تغيير حكم استمتاع از صغيره پي مي‌گيرد. در فراز اول، ثابت گرديد كه دو علتِ اولي بودن حكم و تغيير شرايط مي‌توانند دست مايۀ تغيير احكام قرار گيرند. در فراز پسين، پنج عامل ذيل در مسئله استمتاع از صغيره را، سبب تغيير حكم اولي آن برمي شمارد: قبح عقلايي، غيرعرفي بودن؛ مخالفت با مصلحت كودك، زيان‌آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضيحات مندرج ذيل هريك از اين مؤلفه‌ها، هرگونه بهره‌وري جنسي از صغيره در عصر حاضر ناروا خواهد بود.