ارزيابي ادراك بهره‌برداران از هم‌راستايي مديريت منابع طبيعي با شاخص‌هاي حكمراني خوب (پژوهش موردي: شرق استان گلستان)

مقدمه و هدف: استان گلستان يكي از استان‌هاي شمالي كشور ايران است كه با مساحتي بالغ بر 20367 كيلومتر مربع، 1.3 درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده است. متأسفانه منابع طبيعي استان گلستان طي چند دهه اخير در نتيجه برداشت مازاد از جنگل‌ها و چراي بيش از حد دام‌ها و ديگر اقدامات انساني مورد تهديد واقع شده و امروزه با چالش‌هاي اساسي در اين زمينه مواجه است. حجم بالاي تخريب منابع طبيعي در كنار بروز بحران هاي زيست محيطي از قبيل سيل و خشكسالي و غيره ضرورت بررسي و تحقيق دقيق وضعيت مديريت منابع طبيعي در استان را بيش از پيش نمايان مي سازد تا ضمن اصلاح و برطرف نمودن مشكلات، زمينه بهبود وضعيت مديريت منابع طبيعي در استان گلستان فراهم شود. در اين پژوهش تلاش شد الگوي حكمراني خوب به عنوان نظريه اي نوين در زمينۀ مديريت منابع طبيعي مورد ارزيابي قرار گيرد. بر اين اساس ارزيابي وضعيت موجود مديريت منابع طبيعي در نواحي شرقي استان گلستان و مقدار انطباق و نزديكي آن با معيارهاي حكمراني خوب هدف اصلي تحقيق حاضر است.مواد و روش ها: در تحقيق حاضر ادارات منابع طبيعي واقع در شرق استان گلستان شامل شهرستان هاي راميان، مينودشت، كلاله، گاليكش، مراوه تپه و گنبدكاووس، سطح تحليل و بهره برداران و ذينفعان منابع طبيعي، واحد تحليل در نظر گرفته شدند. براي تعيين تعداد نمونه هاي مورد نياز از فرمول كوكران استفاده شد. بر اين اساس حجم نمونه برآوردي، 189 نمونه تعيين شد كه پس از دريافت پرسشنامه ها و بررسي اوليه آنها، در نهايت 177 پرسشنامه صحيح براي تحليل آماري مورد قبول واقع شدند. در گام بعدي پرسشنامه هاي تهيه شده در اختيار بهره برداران و ذينفعان منابع طبيعي قرار گرفت. با توجه به مشكلات دسترسي به جامعه هدف، در تحقيق حاضر از نمونه هاي در دسترس براي پاسخگويي به سوالات و تكميل پرسشنامه ها استفاده شد. به منظور تحليل شاخص‌هاي حكمراني در مديريت منابع طبيعي از آزمون تي تك نمونه اي و جهت مقايسه حكمراني خوب منابع طبيعي در شهرستان هاي مورد بررسي، آناليز واريانس يكطرفه به كار گرفته شد.يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد از ميان هفت شاخص تبيين كننده حكمراني خوب، چهار شاخص مشاركت، مسئوليت پذيري، كارايي و اثربخشي و شاخص وفاق گرايي امتياز بالاتري از ميانگين نظري به خود اختصاص داده و ديگر شاخص ها داراي امتيازي پايين تري از ميانگين نظري هستند. همچنين دو شاخص‌ مشاركت و وفاق گرايي به ترتيب با امتياز 3.3838 و 3.7333 بيشترين و شاخص حاكميت قانون و عدالت و شاخص شفافيت به ترتيب با ميانگين 2.2551 و 2.2570 كمترين امتياز را به خود اختصاص داده‌اند. مقايسه امتياز حكمراني ادارات مختلف نشان داد شهرستان هاي راميان و مراوه تپه با ميانگين 3.2 و 2.12، به ترتيب بهترين و بدترين وضعيت حكمراني خوب را داشتند. نتايج آزمون لون نشان داد بين واريانس شهرهاي مختلف در صفت حكمراني خوب منابع طبيعي تفاوت معني داري وجود دارد. ميانگين كلي شاخص حكمراني خوب منابع طبيعي در تحقيق حاضر 2.8884 تعيين شد كه پايين تر از مقدار ميانگين نظري بوده و نشانگر حكمراني به نسبت ضعيف منابع طبيعي در منطقه مورد پژوهش است، براساس آزمون t تك نمونه اي تفاوت معني داري بين حكمراني خوب منابع طبيعي و حد متوسط گويه ها مشاهده مي شود. همچنين نتايج نشان مي دهد بين شاخص حكمراني خوب منابع طبيعي در شهرستان مراوه تپه با ديگر شهرستان هاي مورد بررسي تفاوت معني داري مشاهده مي‌شود. به عبارتي در بين شهرستان هاي مورد بررسي، شهرستان مراوه تپه از وضعيت حكمراني متفاوت و ضعيف تري با ديگر شهرستان ها برخوردار است. بررسي شاخص هاي حكمراني خوب در شهرستان مراوه تپه نشان دهنده اين موضوع است كه از ديدگاه بهره برداران دو شاخص شفافيت و قانون محوري به ترتيب با امتياز 1.458 و 1.647 كمترين امتياز را از بين شاخص هاي هفت گانه مورد بررسي به خود اختصاص داده اند كه اين موضوع بيانگر آن است از ديدگاه بهره برداران منابع طبيعي در شهرستان مراوه تپه رعايت قوانين در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.نتيجه گيري كلي: با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش و همچنين جايگاه حكمراني منابع طبيعي به ويژه از طريق فعاليت هاي مشاركتي، دخالت دادن بهره برداران در تهيه و تدوين طرح ها و پروژه هاي منابع طبيعي و استفاده از دانش بومي بهره برداران، در كنار عضويت در تعاوني هاي منابع طبيعي مي تواند نقش به سزايي در تحقق حكمراني خوب منابع طبيعي ايفا نمايد. با استناد به نتايج و يافته ها، براي نواحي تحت پژوهش براي تحقق حكمراني خوب منابع طبيعي پيشنهاد مي شود كه به شاخص هاي پاسخگويي، حاكميت قانون و عدالت و شاخص شفافيت توجه بيشتري شود، زيرا در بين شاخص هاي ديگر كمترين جايگاه را دارند. براي اين كار مي توان از طريق برگزاري جلسات عمومي براي ارائه گزارش مديران منابع طبيعي اقدام كرد.