بررسي تأثير سياست ‌هاي پولي بر نرخ ارز در شرايط نااطميناني و اثرات آن بر رفاه كل (كاربرد مدل تعادل عمومي محاسبه ‌پذير پوياي بازگشتي)

رفاه ازجمله نيازهاي اساسي افراد جامعه بوده كه با شناخت درست تأثير سياست هاي دولت بر اين شاخص، سياست گذاران مي توانند سياست هاي مناسبي را اتخاذ كنند. ازطرف ديگر، با توجه به آثار منفي شرايط نااطميناني در اقتصاد بر روي رفاه توليدكنندگان و مصرف كنندگان، ارزيابي آثار سياست هاي پولي بر نرخ ارز در شرايط نااطميناني و اثر آن بر روي رفاه از اهميت انكارناپذيري به‌منظور جلوگيري از آثار زيان بار اقتصادي برخوردارست كه در اين تحقيق به اين مهم پرداخته شد. براي اين منظور، اثرات شوك هاي ناشي از سناريوهاي سياست هاي پولي انبساطي در قالب افزايش رشد حجم نقدينگي و كاهش نرخ ذخيره قانوني (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ريال/دلار آمريكا) و رفاه كل بررسي شد. داده هاي موردنياز از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1390 مجلس شوراي اسلامي و جدول داده-ستانده سال 1395 بانك مركزي گردآوري شد. همچنين، جهت تجزيه وتحليل داده ها از مدل تعادل عمومي محاسبه پذير پوياي بازگشتي (RDCGE) و نرم افزار متلب استفاده شد. نتايج نشان داد شاخص هاي موردبررسي سياست هاي پولي (افزايش حجم نقدينگي و كاهش نرخ ذخيره قانوني) منجر به افزايش نرخ ارز و كاهش رفاه كل مي شوند و در ميان شوك هاي موردبررسي، شوك ناشي از افزايش حجم نقدينگي در مقايسه با شوك ناشي از كاهش نرخ ذخيره قانوني، از اثرگذاري مثبت بيشتري بر افزايش نرخ ارز و اثرگذاري منفي بيشتري بر رفاه كل برخوردار است؛ بنابراين، در شرايط نااطميناني نرخ ارز كه عاملان اقتصادي دارايي هاي خود را به بازارهاي موازي به‌ويژه بازار ارز خارجي منتقل كرده و اين مسئله منجر به افزايش بيشتر نرخ ارز خارجي و درنتيجه افزايش نرخ تورم و كاهش در رفاه كل مي شود، به بانك مركزي پيشنهاد مي شود كه يك سياست پولي انقباضي مانند افزايش نرخ بهره بانكي را اتخاذ كند؛ زيرا چنين سياستي علي رغم افزايش هزينه سرمايه گذاري، مي تواند تا حد زيادي مانع فعاليت هاي سوداگرانه در بازار ارز و تشديد نوسانات آن و درنهايت كاهش رفاه كل شود.