اقتصاد دريا محور؛ توليد، اشتغال و صادرات: رويكرد تعادل عمومي قابل محاسبه‌ي چند منطقه‌اي

پيشينه و مباني نظري پژوهش:  اقتصاد آبي يك اقتصاد اقيانوسي است كه هدف آن بهبود رفاه انساني و برابري اجتماعي است و در عين حال، كاهش خطرات زيست محيطي را نيز مد نظر دارد. اقتصاد آبي به استفاده پايدار از منابع اقيانوسي به منظور رشد اقتصادي، بهبود معيشت و مشاغل اشاره دارد و سلامت اكوسيستم‌هاي اقيانوسي نيز تضمين مي‌شود. ايران با دسترسي به دريا و بهره‌گيري از فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي آن مي‌تواند در مسير رشد و توسعه اقتصادي گام بردارد. از پتانسيل هاي كشور در حوزه اقتصاد دريا محور مي‌توان به مواردي همچون دسترسي به آب‌هاي آزاد، جزاير كوچك و بزرگ، شهرهاي بندري با عملكردهاي متنوع تجاري، صيادي، توريستي و صنعتي، شيلات(صيد ،آبزي‌پروري)، گردشگري دريايي، حمل و نقل دريايي، كشتي سازي، منابع زير سطحي، معادن نفت و گاز و پالايشگاهها، بنادر، اسكله‌ها و سازه‌هاي دريايي، بانكرينگ (سوخت‌رساني به كشتي‌ها) و فعاليت‌هاي زيست محيطي اشاره نمود. يكي از فرصت‌هاي معطل توسعه در كشور، اقتصاد دريامحور است، توسعه دريامحور و اقتصاد دريا كه اخيراً بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته، موضوعي بسيار كلي است و لازم است تا تصوير روشني از آن ترسيم شود، در اين پژوهش سعي شده است تا بخشي از واقعيت هاي اقتصاد دريا محور در كشور بيان شود. آبزي‌پروي و حمل‌نقل دريايي از جمله بخش‌هاي مهم اقتصادي است كه در اقتصاد دريا محور مورد توجه قرار مي‌گيرد، توسعه دريامحور و اقتصاد دريا كه اخيراً بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و در برنامه هفتم توسعه نيز به آن اشاره شده است، مي‌تواند تبعات اقتصادي زيادي براي ايران داشته باشد،  بر اين اساس، پژوهش حاضر در پي شناسايي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي تمركز بر اقتصاد دريا محور مي‌باشد و سؤال اصلي پژوهش اين است كه تمركز بر اقتصاد دريا محور چه تأثيري بر رفاه، تغييرات تراز تجاري و اشتغال كشور دارد؟ روش‌شناسي: در اين پژوهش اثرات اقتصادي تمركز بر اقتصاد دريا محور(بخش آبزي پروري و حمل و نقل دريايي)، بر اساس الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه‌ي چند منطقه‌اي(GTAP) و نسخه 10 پايگاه داده‌هاي آن، طي 3 سناريو (1.كاهش 100 درصدي نرخ‌هاي تعرفه دو جانبه دو بخش آبزي پروري و حمل و نقل دريايي، 2. افزايش بهره وري نيروي كار شاغل در دو بخش آبزي پروري و حمل و نقل دريايي و 3. افزايش بهره وري در نهاده‌هاي واسطه‌اي در دو بخش آبزي پروري و حمل و نقل دريايي) با بسته نرم افزاري GEMPACK تحليل شده است. يافته‌ها:  نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه با كاهش تعرفه بخش ‌آبزي‌پروي، حجم توليدات بخش آبزي پروري كاهش، با افزايش بهره وري نهاده‌هاي واسطه‌اي در دو بخش آبزي پروري و حمل و نقل دريايي، رفاه ايران افزايش و با افزايش بهره وري نيروي كار و نهاده‌هاي وسطه‌اي در دو بخش آبزي پروري و حمل و نقل دريايي، تراز تجاري اين دو بخش مثبت مي‌شود. نتيجه‌گيري:  مهم‌ترين توصيه سياستي براي كشور با توجه به نتايج پژوهش اين است كه، تمركز بر اقتصاد دريا محور به ويژه توجه به بخش حمل و نقل دريايي مي‌تواند به عنوان يك گزينه‌ي سياستگذاري مطوب مد نظر قرار گيرد. نتايج اين پژوهش مي‌تواند در اتخاذ سياست‌هاي مناسب به برنامه ريزان و سياست گذاران كشور در زمينه سرمايه گذاري و آموزش نيروي كار شاغل در بخش‌هاي دريا محور مي‌تواند منجر به افزايش توليد شود. يكي از متغيرهايي كه مي‌تواند بر بهره‌وري موثر باشد، سرمايه گذاري در بخش‌هاي دريا محور است، مزيت دريايي ايران بي‌نظير است و صرفاً با استفاده از سرمايه گذاري دولت نمي‌توان فعاليت‌هاي اقتصادي را پيش برد و بايد با سرمايه گذاري داخلي و نيز ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاران خارجي، از ظرفيت بخش خصوصي به بهترين شكل در حوزه دريايي و بندري بهره مند شد.