رابطه بيكاري، تورم و مشاركت زنان در بازار كار با روند طلاق در ايران

مقدمه: كاهش نرخ ازدواج و افزايش طلاق از تغييرات چند دهه اخير در چارچوب خانواده‌ها هستند. طلاق يكي از آسيب‌هاي جدي تغيير نهاد خانواده است كه معضلات متعددي را به همراه دارد. وضعيت اقتصادي يكي از عوامل تاثيرگذار بر روند طلاق است زيرا نابساماني‌هاي اقتصادي سبب نزاع و درگيري بين زوجين مي‌شود. وضعيت اجتماعي، فرهنگي وغيره ديگر عوامل موثر هستند. وضعيت نامطلوب متغير‌هاي كلان اقتصاد و افزايش قابل توجه آمار طلاق در ايران نشان دهنده از وجود رابطه مستقيم بين متغيرهاي كلان اقتصادي و طلاق است. بنابراين رابطه مستقيم بين بٌعد اقتصادي و طلاق، بررسي اثر شاخص‌هاي كلان اقتصادي بر طلاق را مهم و ضروري مي‌كند. روش: از روش حداقل مربعات دو مرحله‌اي براي بررسي تاثير متغيرهاي اقتصادي بر روند طلاق در ايران (1400-1370) استفاده شده است. آزمون اريب همزماني و آزمون قطري بودن فرم سيستمي معادلات تصريح شده را تاييد و معادلات بيش از حد مشخص هستند. يافته‌ها: بين بيكاري، تورم، مشاركت زنان و طلاق رابطه مثبت و معني‌دار وجود دارد.  همچنين بين دو متغير نرخ مشاركت زنان و ميانگين سن زنان در ازدواج اول رابطه مثبت ولي بين اختلاف سني شريك زندگي در ازدواج اول با ميانگين سن زنان رابطه منفي و معني‌دار وجود دارد. بحث: اقتصاد عامل تاثيرگذار بر تصميم زوجين به طلاق است. لذا براي كاهش نرخ طلاق بايد وضعيت نامطلوب متغيرهاي اقتصادي بهبود يابد. نرخ مشارك زنان بيشترين عامل تاثيرگذار بر افزايش طلاق است؛ بايد توجه داشت بخش از آن به دليل زمينه قبلي است، يعني زوجين تصميم به طلاق داشته‌اند، ولي عدم استقلال زنان مانع براي جدايي بوده كه با اشتغال زن، نهايتاً طلاق به سرانجام رسيده است.