مباني توجيه تنظيم‌ گري در مواجهه با تخلفات بازار سرمايه

تخلفات بازار سرمايه متعدد و مدل‌هاي برخورد با آن‌ نيز متنوع است. مدل قضايي، مدل شبه قضايي و مدل اداري از رايج‌ترين مدل‌هاي برخورد با تخلفات است. تنظيم‌گري به عنوان مدل برگزيده اين مقاله است. مدلي توافقي و قراردادي ميان فعالان بازار سرمايه، كه با اراده جمعي خود، صلاحيت رگولاتور براي وضع و اعمال مجازات انضباطي در اين حوزه را تعيين نموده‌اند. در اين مدل صلاحيت تنظيم‌گر در مواجهه با تخلفات و جرايم بازار سرمايه توسط اشخاص و با اراده جمعي آنها به او اعطا گرديده است. براين مبنا، رگولاتور بازار سرمايه يعني سازمان بورس و اوراق بهادار بايد نهادي غيرانتفاعي و غيردولتي باشد تا بتواند اهداف تعيين شده جهت تشكيل آن را برآورده نمايد. تصريح قانون‌گذار بر اختيارات سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون نيز نوعي تأكيد بر امري واضح است كه تنها اثر آن شناسايي رسمي چنين نهادي است و عدم ذكر اختيارات در قانون هيچ خدشه‌اي به حيطه اختيارات اين نهاد وارد نخواهد كرد. سازمان بورس به عنوان رگولاتور بازار سرمايه، جهت دستيابي به اهداف تشكيل خود نيز ابزارهاي لازم را در اختيار دارد كه از جمله اين ابزارها مقررات گذاري، وضع و اعمال مجازات انضباطي است. بنابراين وضع و اعمال مجازات انضباطي براي متخلفين اين حوزه هيچ تعارضي با اصول و قواعد كيفري و نيز اصل تفكيك قوا ندارد.