قلمرو و مباني جرم اهمال در حضانت در نظم حقوق كيفري ايران

قانون خانواده مصوب  1391 موضوع خودداري از انجام وظايف حضانت را وصف كيفري داده است .اصطلاح «خودداري از انجام تكاليف » واجد اشكال اساسي است زيرا معناي متبادر از خودداري، ترك كامل حضانت و رها كردن طفل است. در حالي كه آن چيزي كه نوعاً و غالباً در عمل واقع مي گردد اهمال در حضانت و يا انجام ناقص تكاليف است لذا بايد از اصطلاح فراگيرتر اهمال در حضانت استفاده نمود. علاوه بر مسئله مباني و ابهامات در عناصر جرم، ارزيابي كارآمدي كيفرهاي مقرر نيز اهميت اساسي دارد كه در اين نوشتار با روش تحليلي- توصيفي به آن پرداخته مي‌شود. يافته‌ها نشان داد هرچند مقنن در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب1399 در زمينه جرم‌انگاري اهمال در حضانت گام‌هاي برداشته است اما وافي به مقصود نبوده و تمام ابعاد و مصاديق رفتاري آن را در برنمي‌گيرد.ثانياً گستره حضانت با توجه به مقتضيات زماني و مكاني و حتي وسعت و امكانات حاضن، موضوعي پردامنه و نسبي است و لازم است مصاديق«سوء حضانت» با استفاده از منابع شرعي و عرفي استخراج گردد ثالثاً با توجه به تنوع سرپرستي اطفال لازم است «حاضن مجرم» در وضعيت‌هاي مختلف (تلقيح مصنوعي، نامشروع بودن طفل، سرپرستي قانوني و...)مشخص گردد كه به نظر مي‌رسد با لحاظ مصلحت كودك و تعهدات قراردادي در بسياري از اشكال، متقاضي و گيرنده طفل مسئوليت كيفري دارد. . به‌طوركلي استقرا در قوانين نشان مي‌دهد سياست كيفري قانون‌گذار در موضوع حضانت، تفكيك برخي از مصاديق مهم و جرم‌انگاري آن‌ها با كيفرهاي متنوع شديد در قانون مجازات اسلامي و قانون خاص حمايت از اطفال است و در مرحله بعدي با جرم انگاري عام در ماده 54 قانون حمايت خانواده با اتخاذ رويكرد سركوبگرانه از كيفر جزاي نقدي درجه هشت بهره جسته است كه نه‌تنها تناسبي با ماهيت حضانت ندارد؛ بلكه به جهت معيار انتخابي، بازدارندگي مطلوبي هم ايجاد نمي‌كند؛ ازاين‌رو ضروري است قانون‌گذار با اقتباس از نظام‌هاي حقوقي خارجي در اصلاح قانون از مجازات كاراتر و اجتماعي استفاده كند.