آسيب‌شناسي نظام اعطاي تابعيت در ايران؛ موردكاوي تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني

تابعيت رابطه حقوقي-سياسي يك شخص با يك دولت است و درنتيجه اعطاي تابعيت يك امر حاكميتي به شمار مي‌آيد. ازاين‌رو هريك از نظام‌هاي حقوقي- سياسي دنيا قواعد سخت‌گيرانه‌اي براي اعطاي تابعيت وضع مي‌كنند و تنها كساني را به تابعيت خود مي‌پذيرند كه از آزمون‌هاي متعدد سياسي، اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي با موفقيت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سياسي اثبات كرده باشند. هرچند نظام حقوقي حاكم بر تابعيت بويژه در مواد 976 قانون مدني با توجه به فقدان شناسه‌ها و علقه‌هاي ثبت احوال شخصيه در ابتداي قرن چهاردهم، داراي اشكالاتي است ولي قانون‌گذار ايران در سال 1398، بدون توجه به ماهيت تابعيت، به‌منظور تكريم زنان ايراني و ارائه خدمات اجتماعي به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غيرايراني به نحو گسترده‌اي اعطاي تابعيت ايران به اين فرزندان را با ملحقات محل تأمل تجويز نمود و آسيب‌هايي به پيكره نظام اعطاي تابعيت در ايران و كرامت زن وارد نمود. آثار منفي ناشي از اجراي اين قانون، با وجود مدت كوتاهي كه از تصويب آن مي‌گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاكم بر اعطاي تابعيت در ايران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح اين قانون و ساير قوانين مربوط به تابعيت، بيش از پيش احساس مي‌شود. مقاله حاضر با روش توصيفي-تحليلي در پاسخ به اين سوال كه «نظام حقوقي اعطاي تابعيت به افراد بويژه فرزندان مادر ايراني با چه چالشهايي روبرو است و چگونه بايد با رويكردي انساني درصدد برطرف كردن آن برآمد؟»، بر اساس نتايج پژوهش آسيب هاي ناشي از اجراي اين قانون در 5 دسته به شرح ذيل احصاء گرديد: 1- برهم خوردن انسجام قوانين مربوط به تابعيت، 2- گسترش تعداد افراد داراي تابعيت مضاعف (نقض اصل وحدت تابعيت)، 3- عدم حساسيت به رعايت قوانين و مقررات كشور، 4- وجود امكان سوءاستفاده از قانون و عدم پيشگيري از آن 5 - تحصيل تابعيت از سوي افراد كمتر از 18 سال بدون اراده فرد يا ولي قانوني او كه در نهايت براي رفع اين آسيب ها پيشنهادهايي ارائه شد.