ارزيابي رأي وحدت رويه 774 مبتني بر دكترين حمايت گرا از مهر زوجه

يكي از حقوق مالي زن كه به واسطه ي عقد نكاح ثابت مي شود، مهر است. با توجه به اينكه مهر عمدتاً در ابتداي عقد، پرداخت نمي شود، لذا به عنوان دِين بر ذمه ي زوج باقي مي ماند.دربرخي موارد، بدهكاران با قصدفرار ازپرداخت دين، اقدام به انتقال مال به ديگران مي‌نمايند؛ به نحويكه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد.در راستاي جرم‌انگاري فرض مزبور درماده4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب1377،مستند بودن دِين به اَسنادلازم‌الاجرا يا مسبوق بودن به حكم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود.بااصلاح قانون مزبور درسال1394، درماده21 شروط مزبورحذف گرديدامابا توجه به قرائن لفظي موجوددرماده ولحن قانون‌گذار،اين شبهه به ذهن خطورمي‌كندكه علي‌رغم تغيير قانون يادشده، موضع قانونگذار تغيير نكرده و همچون سابق، دِين بايد قبلاًازطريق حكم دادگاه اثبات شده‌باشد و ازاين رو،اسناد لازم‌الاجرا نيز بايد ازطريق دادگاه به صدور حكم، منتهي‌شود تا قابل تعقيب كيفري بوده ومشمول مسئوليت جزائي مطرح درماده مذكور گردد. همين امرموجب گرديدتا درپرونده‌هايي كه دين، مهرزوجه بوده است؛ آراي متهافت از شعب ديوانعالي كشور صادر شودو درنهايت منجر به صدور رأي وحدت رويه 774 گرديد كه در آن بر لزوم وجود محكوميتِ پيشين به پرداخت دين، تأكيد شده است.در جُستار پيش‌رو بعداز نقل آراء قضايي ناظر بر مسأله، به تبيين جايگاه انگيزه‌ي فراراز دين در فقه جزايي و مبناي جرم‌انگاري آن پرداخته شده واين نتيجه حاصل گرديد كه محكوميت، تأثيري درتحقق عنوان فراراز دين ندارد. هم‌چنين با تبيين تفاوت ميان مهر و مطلق ديون، اين نتيجه استفصاص شدكه بر فرض لزوم وجود محكوميت درمطلق ديون، اين شرط در خصوص مهر لازم نيست. فرض لزوم محكوميت در خصوص مطلق دين نيز ناظر بر محكوميت قبل از معامله نبوده بلكه ملاك، محكوميت به دينِ سابق بر معامله است اعم ازاينكه زمان محكوميت، قبل از انعقاد قرارداد باشد يا بعد از آن باشد.