ارزيابي سياست‌هاي فرهنگي پس از انقلاب اسلامي در حوزه حفاظت از ميراث فرهنگي (با تاكيد بر ميراث مستند و مكتوب)

هدف اين مقاله ارزيابي سياست‌هاي مصوب و اجرا شده در حوزه ميراث فرهنگي به ويژه ميراث مستند و مكتوب پس از انقلاب اسلامي است. براي ارزيابي سياست‌هاي كلان حوزه ميراث فرهنگي از مدل هاولت و رامش استفاده شده و اطلاعات لازم با استفاده از روش اسنادي و مصاحبه با خبرگان جمع‌آوري شده است. جامعه آماري، قوانين و سياست‌هاي بالادستي جمهوري اسلامي ايران شامل: ۱ برنامه‌هاي توسعه پنج ساله اول تا ششم، ۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ۳ سند چشم‌انداز ايران در افق 1404، ۴ سند اصول سياست فرهنگي كشور بود. ملاك ارزيابي سياست‌ها در اين پژوهش، كارايي و اثربخشي بود و پژوهش به دنبال پاسخ اين سوال بود كه سياست‌هاي جاري جمهوري اسلامي توانسته‌اند اثر مطلوبي بر حفظ ميراث فرهنگي به ويژه ميراث مستند و مكتوب كشور داشته باشند؟ يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن بود كه وضعيت فعلي حفاظت از ميراث فرهنگي به ويژه «ميراث مستند و مكتوب» در سياست‌گذاري فرهنگي كشور، وضعيت مطلوبي نيست به طوري‌كه مي‌توان گفت ميراث فرهنگي در سياست‌هاي كلان كشور، مترادف با «بناهاي قديمي» و «اشياء عتيقه»(غيرمكتوب) در نظر گرفته شده است و اكثر مصوبات قانوني براي حفاظت از اين نوع ميراث به تصويب رسيده‌اند.