بررسي ضرورت قانون جامع آب در ايران

مقدمه لازمه قانون جامع آب، تدوين و تنقيح قوانين و نظم‌بخشي علمي و حقوقي، به قوانين پراكنده آب است. ايده قانون جامع، در بسياري از كشورها براي رفع پراكندگي قوانين همسو است. قانون جامع آب يعني، بررسي موضوعي قوانين و قواعد حقوقي مرتبط با آب كه تحقق آن مستلزم صرف زمان زياد است. كمبود منابع آب و خشكسالي، افزايش جمعيت و مصرف بي‌ رويه آب، وجود قوانين مبهم و غير قابل اجرا در بخش آب، از مهمترين چالش ‌هاي كشور است و براي تخصيص عادلانه و اجراي مديريت صحيح حفاظت از منابع آب در حوزه ‌هاي آبخيز، تدوين قانون جامع آب ضروري است. عدم بررسي جايگاه قانوني حقابه‌ هاي محيط زيست، به ‌عنوان عامل تخريب تالاب ‌ها در ايران از يك سو و استفاده بي ‌رويه از آب رودخانه‌ ها از سوي ديگر، باعث تغييرات گوناگون در رژيم جريان آب و تخريب اكوسيستم رودخانه و تالاب‌ها شده است و اهميت تدوين قانون جامع آب در ايران را بيشتر نمايان مي ‌كند. نتايج شفاف‌سازي و تدوين قانون جامع، منجر به افزايش امنيت اجتماعي و رفاه عمومي خواهد بود. عدم توجه به اين نوع پژوهش، منجر به افزايش بي‌عدالتي، تخريب منابع آب و خاك، ضايع شدن حقوق ملي و حقابه مردم و تخريب محيط زيست خواهد شد. هدف پژوهش، بررسي قوانين آب در ايران، به‌منظور رفع چالش‌هاي حقوقي و فراهم كردن زمينه تدوين قانون جامع آب كشور است. مواد و روش‌ها مواد و روش پژوهش، شامل جمع آوري آمار و اطلاعات قوانين مربوط به آب و شناسايي و تفكيك قوانين اصلي و فرعي مرتبط با آب، قوانين معتبر حاكم از غيرمعتبر حاكم و منسوخ و بررسي ارتباط موضوعي، مفهومي و تحليل قوانين آب از ديدگاه حقوقي و ساختار سازماني كه شامل جامعه آماري كل قوانين وضع شده، در مدت قانون‌گذاري از سال 1285 تا سال1400 شمسي است. در اين پژوهش، ليستي از عنوان قوانين اصلي و فرعي آب، اعم از قوانين معتبر، منسوخ، مدت منقضي، منتفي و متعارض، در قالب جدول و هيستوگرام تهيه و بر اساس مرجع، شماره شناسه و تاريخ تصويب، از منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي جمع آوري و تحليل شد. اين مهم، به‌صورت كيفي در قالب چارچوب نظري و تحليل محتوي و مدل مفهومي، انجام و پارامترهاي تعداد قوانين منسوخ، متعارض منقضي، منتفي و حاكم معتبر و غيره، تحليل كمي شد.  نتايج و بحث نتايج پژوهش نشان داد، از 364 مورد قوانين مرتبط با آب، تنها 6.6 درصد در قالب اساسنامه و حدود21.7 درصد، قانون معتبر است. 30 درصد هم مربوط به پروتكل، موافقت‌نامه، كنوانسيون و قراردادها است. 6.6 درصد از قوانين بخش آب، نسخ ضمني و صريح و شش درصد هم، مدت منقضي و 29.1 درصد از قوانين، موجود با اجرا منتفي است كه طي مراحل تنقيح، اغلب قابل نسخ و زمينه تدوين قانون جامع آب كشور را فراهم خواهد كرد. نتيجه‌گيري تحليل پرسش‌نامه نشان داد كه 95 درصد از پاسخ دهندگان با انتخاب گزينه بسيار زياد و پنج درصد با انتخاب گزينه زياد، تنقيح تدوين قانون جامع آب را ضروري مي دانند. از بين پاسخ‌دهندگان، 89 درصد معتقدند كه تدوين قانون جامع آب بر جلب مشاركت مردم در حفظ منابع آب و مديريت حوزه آبخيز، تاثير دارد. لذا، پاسخ اغلب سوالات مويد ضرورت تدوين قانون جامع آب است.