هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 1403

اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه با هدف توزيع بهتر و عادلانه‌تر منابع خصوصاً براي دهك‌هاي كمتر برخوردار به مرحله اجرا رسيد از همان ابتدا به دليل عدم شناخت صحيح گروه‌هاي هدف بار مالي زيادي را به دولت تحميل نمود. هرچند در مراحل ابتدايي اجرا برخي خانوارهاي موجود در دهك‌هاي پايين درآمدي را منتفع نمود و وضعيت رفاهي آنان را بهبود بخشيد، اما دولت همواره در پرداخت سهم بخش‌ توليد از محل اجراي هدفمندسازي يارانه‌ ناتوان بوده و شاهد كسري بودجه ناشي از اجراي اين قانون در كشور بوده‌ايم. در لايحه پيشنهادي دولت در بخش يارانه‌ها افزون‌بر كلي‌گويي و همچنين، نگاه خوش‌بينانه به تأمين منابع مالي در اجراي اين قانون، همچنان سهم بخش توليد از محل اجراي اين قانون ناديده گرفته شده است كه اين موضوع مي‌تواند روند سرمايه‌گذاري و اشتغال كشور را با مشكلات جدي مواجه كند. لازم به توضيح است كه در اين لايحه به ناكارآمدي زنجيره توليد، توزيع و انتقال انرژي در كشور و تخصيص اعتبارات ويژه به آن از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره‌اي نشده كه اين موضوع يكي از نقاط ضعف اين لايحه است. ازاين‌رو، به منظور بهبود وضعيت موجود برخي راهكارها از جمله؛ تعيين معيار دقيق براي شناسايي مشمولان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح ناكارآمدي زنجيره توليد، توزيع و انتقال انرژي در كشور، برنامه‌ريزي مجدد در راستاي مديريت منابع و مصارف هدفمندي، تمركز دولت بر حمايت‌هاي فني و مالي از بخش توليد كشور، اولويت‌بخشي به قوانين مكمل و...پيشنهاد مي‌گردد.