جايگاه نهادها در توسعه يافتگي نروژ

يكي از مهم ترين مباحثي كه در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شكل گيري و كاركردهاي نهادي است. نهادهاي اقتصادي و سياسي، به‌واسطه نقش تعيين‌كننده بر روي نظام ها و خرده نظام هاي اقتصادي، مي توانند ترتيبات توسعه اي به وجود آورند. درعين‌حال، فقدان نهادها، مي توانند زمينه هاي عدم پويايي و پايايي سيستم را به وجود آورند. نظام هاي اقتصادي با منابع بسيار زياد، درصورتي‌كه از پتانسيل هاي نهادي استفاده نكنند، درگير بحران در سيستم هاي توليد، توزيع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادي جايگاه ويژه اي در چند دهه تحقيقات محققان اقتصاد سياسي داشته است. نهادها سبب شكل گيري اقتصادهاي متمايز مي شوند به گونه اي كه تفاوت بين نتايج در اقتصاد سياسي را در تفاوت نهادها قلمداد كرده اند. نمونه نروژ، نمونه اي موفق در اقتصاد سياسي محسوب مي شود كه بر اساس شاخص هاي توسعه سياسي و اقتصادي مي توان برآيند زمينه هاي نهادي آن را مشاهده كرد. نروژ از سطح بالاي غناي منابع ازجمله نفت، انرژي آبي، ماهي، مواد معدني و جنگل ها برخوردار است. بااين‌حال درنتيجه تفاوت هاي عمده اي در شاخص هاي توسعه‌يافتگي با كشورهاي ديگري را كه از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه مي كند. نروژ به عنوان يكي از دولت هاي اصلي اسكانديناوي، مدل توسعه اي بر اساس آموزه هاي دولت رفاه را دنبال كرده است. سؤالي كه به وجود مي آيد اين است كه معماي توسعه يافتگي نروژ علي رغم وجود منابع سرشار شبيه به نفت چيست؟ در پاسخ به اين سؤال، با استنباط از رويكرد نهادگرايي در اقتصاد سياسي، به تأثير نهادها (خرده نهادها)ي سياسي به عنوان بخش مهمي از توسعه يافتگي در نروژ توجه خواهد شد. اين فرضيه از اين حيث اهميت دارد كه راهكارهاي برون رفت از اقتصاد رانتير و نفتي در ايران در آن نهفته است؛ چراكه تجربه زيست توسعه يافتگي نروژ در نهادسازي نفتي، نهادهاي سياسي، دموكراسي، رفاه اجتماعي و ... مي تواند در نهادسازي در ايران موردتحقيق قرار گيرد.