بررسي شيوه‌هاي تضمين كيفيت كالا از نگاه فقه اماميه، حقوق ايران و حقوق اتحاديه اروپا

تضمين كيفيت كالا به لحاظ منشأ الزام بر دو قسم: اجباري و اختياري است. مقررات تضمين اجباري از قواعد آمره بوده و امكان تخطي از آن‌ها و توافق برخلاف آن‌ها وجود ندارد. مقررات تضمين اختياري از قواعد تكميلي بوده و طبق اصل حاكميت اراده و اصل آزادي قراردادي، امكان تخطي از آن‌ها و توافق برخلاف آن‌ها وجود دارد. تضمين كيفيت كالا به لحاظ قالب تضمين بر دو قسم: تعهد يك‌طرفه و تعهد دوطرفه است. در تعهد يك‌طرفه تضمين‌كننده تعهداتي را بر خودش به‌نفع مصرف‌كننده تحميل مي‌كند و مصرف‌كننده هيچ انتظاري ندارد. اين قسم در دو شكل ايقاع و شرط ابتدايي تحقق مي‌يابد كه در هر دو شكل نياز به قبول مصرف‌كننده ندارد. همه فقهاي اماميه، حقوق‌دانان ايراني و حقوق اتحاديه اروپا تعهد يك‌جانبه در قالب ايقاع را لازم و الزام‌آور برشمرند. هرچند برخي فقهاي اماميه الزام‌آور بودن شرط ابتدايي را نپذيرفتند؛ ولي فقهاي ديگر اماميه، همه حقوق‌دانان ايراني و حقوق اتحاديه اروپا تعهد يك‌جانبه در قالب شرط ابتدايي را الزام‌آور شمرده‌اند. تعهد دوجانبه تضمين كيفيت كالا به لحاظ محل درج تضمين بر دو نوع: تضمين در ضمن قرارداد و تضمين در قرارداد مستقل است. در هر دو نوع اصل تضمين يك قرارداد جداي از قرارداد اول است و مشابه آن باعنوان ضمان عرفي وجود دارد. تعهد دوسويه تضمين كيفيت كالا به لحاظ شخص تضمين‌كننده بر دو نوع: تضمين عرضه‌كننده و تضمين شخص ثالث است. تعهد دوطرفه تضمين كيفيت كالا الزام‌آور است كه با انحلال يا بطلان قرارداد رفع مي‌شود. تضمين كيفيت كالا به لحاظ مفاد تضمين بر دو قسم: تضمين عملكرد بالا و تضمين دوام كيفيت است كه هردو عقلايي و مورد انتظار بسياري از خريداران هستند؛ ولي امكان تفكيك ميان آن دو در قرارداد تضمين كيفيت كالا وجود دارد.