بررسي فقهي صور محتمل ماهيت سهام شركت‌ هاي سهامي بر مبناي تبيين سازگار آثار فقهي

در مطالعات متعدد حوزه ماهيت سهام، به مباحث حقوقي كشورهاي خاستگاه مفهوم سهام رجوع شده است، حال ‌آنكه ظرفيت تأسيس‌ هاي حقوقي مبتني ‌بر فقه اسلامي در بررسي ماهيت سهام در اين دسته از مطالعات مغفول مانده است و سبب شده برخي از تفسيرها از ماهيت سهام در تعارض با مباني فقه اسلامي باشد و در مقام آثار شرعي، مورد مناقشه جدي باشد، بنابراين ابتدا ماهيت سهام بررسي مي‌شود تا معلوم شود سهام از كدام‌يك از اقسام اموال يا حقوق يا عنوان ديگر است تا به‌تبع بعد از تبيين ماهيت سهام بتوان انواع معاملات واقع بر سهام اعم از بيع و شراء، رهن، اجاره، وقف و ... را بررسي فقهي كرده و آثار آن را تبيين كرد. در اين مقاله نُه احتمال در ماهيت سهام بررسي ‌شده است؛ بعد از تبيين اوليه هركدام، مؤيدات و وجوه ضعف هر احتمال تبيين شده است. بعد از تبيين، در مقام جمع‌بندي، صور محتمل ماهيت سهام كه داراي بهترين شرايط براساس مقبوليت تبيين فقهي هستند، به ترتيب احتمالات نهم، سوم و چهارم است؛ و تبيين ماهيت سهام (احتمال نهم): مال اعتباري به‌عنوان حصه مشاع از ارزش بازاري شركت (كه ارزش بازاري شركت، مال اعتباري كلي در مشاع بوده)، مستقل از شخصيت حقوقي شركت، علاوه‌بر بهترين تبيين فقهي داراي بيشترين مقبوليت در عرف سهامداري نيز است.