واكاوي حكم مهاجرت غيرقانوني از منظر فقه اماميه

مسأله مهاجرت، از ديرباز در فقه اسلامي مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اينكه اين موضوع، جنبه بين المللي پيدا كرده و با روابط بين دولتها تماس يافته، اهميت آن دو چندان شده است؛ زيرا كه امروزه در برخي نقاط جهان، شاهد نسل كشيها، پاك سازي هاي نژادي و مهاجرت هاي اجباري هستيم كه همين امور، بر حساسيت و اهميت مسأله مهاجرت مي افزايد. با اين بيان، يكي از معضلاتي كه امروزه، گريبانگير بسياري از كشورها شده، مسئله مهاجرت غيرقانوني و كنترل آن است؛ به طوري كه اين كشورها، براي ايجاد ثبات اجتماعي در جامعه خود و پيشگيري از جرم، قوانين سختي را براي كنترل ورود مهاجران خارجي به داخل كشور خود اِعمال مي كنند. چرا كه مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غيرقانوني، بر امنيت جوامع و فرايند جهاني شدن اقتصاد تأثير مي گذارد و باعث محدوديت بازار كار و همچنين بيكاري گسترده در اين كشورها مي شود. لذا، در اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي انجام شده، اين نتيجه حاصل مي شود كه مهاجرت هاي غيرقانوني، به دليل آسيب هايي كه براي فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اينكه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنيت كشورها به مخاطره مي افتد و از طرفي، باعث افزايش جرم و جنايت در جوامع مي شود، مبتني بر قاعده لاضرر، قاعده نفي سبيل و وجوب تبعيت از قوانين و ...، از نظر شرع اسلام حرام است.