واكاوي حكم اشتراط جريمه ديركرد در فقه اسلامي با نگاهي به عدالت توزيعي تسهيلات بانكي

موضوع ربا در بانكداري اسلامي همواره با جريمه دير كرد وام ها مانوس است. لذا براي رهايي از اين مسئله نظريات مختلفي مطرح بوده است. در اين تحقيق با روش تحليلي- توصيفي به بررسي راهكار رهايي از ربوي بودن جريمه دير كرد پرداخته شده است. عده‌اي از فقها با طرح راهكار هايي در صدد حل معضل فقهي جريمه ديركرد برآمده و آن‌را شرعي تلقي مي كنند؛ اما آن چه مورد غفلت واقع شده اين است كه بسياري از متشرعين به سبب فتواي مرجع خويش مبني بر حرمت جريمه ديركرد، امكان استفاده از اين ظرفيت عمومي كشور كه حق مسلّم آحاد جامعه است را ندارند. بر اساس نتايج اين مطالعه، مي توان از بخش قابل‌توجهي از افراد متشرع كه براساس فتاواي برخي از فقيهان اماميه و اهل سنت، مبني بر حرمت جريمه‌ ديركرد، از دريافت تسهيلات بانكي مانند قرض، مرابحه و جعاله شده اند، محروميت زدايي نمود. براي اين منظور و در راستاي عدالت توزيعي در بحث تخصيص منابع، مي توان اين سياست مهم وكاربردي را به بانك مركزي پيشنهاد داد كه متناسب با فقه شيعه و اهل‌سنت، نسخه جديدي از قراردادهاي بانكي را كه در آن ها روش‌هايي همچون تخصيص جرايم ديركرد به مصارف خيريه پيش بيني شده باشد، تهيه و به شبكه بانكي ابلاغ نمايد.