تبيين استقرار عقود تعليقي از منظر فقه و حقوق عمومي ايران

شناخت عقد معلق و تعيين جايگاه ان در سوابق فقهي و تبيين ماهيت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقي ايران است. اما وجود انديشه ها و تفكرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت يا عدم صحت عقد معلق ، سبب ايجاد تشكيك در كارايي در ان شده است. برخي از حقوق‌ دانان اسلامي ،تعليق در عقود را با استدلال به برهان عقلي و نقلي، عدم استقرار تنجيزو منافات با جزميّت عقود،باطل مي‌پندارند. با توجه به اين كه غرض متعاقدين از وضع عقود ايجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است. به نظر مي رسد كه با پذيرش تعليق در مُنشأ و الحاق آن به عقود تنجيزي، توجيه تعليق عقود در حقوق ايران در قالب شرط تعليقي امكان‌پذير مي‌باشد. بدين جهت، باورمندان به صحت تعليق با روش توصيفي- تحليلي و با استناد به مصاديقي از تعليق عقود در فقه و حقوق با استدلال به ضرورت و عقل‌گرايي در توسعه و بهره مندي از عقود معلّق و اجتناب از بينش ناصحيح فقهي(عدم پذيرش عقد معلق) بر اين باور هستندكه مي‌توان انعقاد عقود به نحو معلق را در حقوق ايران بايسته پنداشت. برآيند اينكه،با تحليل و فايده انگاري تعليق در عقود و نيز با نقد يكسان‌انگاري منطق فقه و حقوق در قانون‌گرايي با نگرشي نوين به جامعه‌شناختي مدني(تدوين قوانيني كه به مصلحت جامعه است) و رويگرداني از تصور ناروا بودن به‌كارگيري قياس در تفسير فقهي براي تبيين تعليق در عقود بر پايه عقل‌گرايي، و پرهيز از ظاهرگرايي و استقلال نظام انديشه حقوق‌ دانان ضروري است.