واكاوي حكم قتل ناشي از اشتباه در هدف در فقه اماميه

اشتباه در قتل يكي از موضوعات بحث ‌برانگيز در فقه و حقوق جزاء به شمار مي‌رود كه صور مختلف آن عبارت است از: اشتباه در هويت، اشتباه در هدف و اشتباه در فعل. با عنايت به اين كه قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صراحتا به بحث اشتباه در هويت پرداخته است اما حكم دو صورت ديگر، در قانون مورد تصريح قرار نگرفته است بين فقهاي عظام و به تبع آنان در بين حقوق‌دانان، در حكم اشتباه در هدف اختلاف است. آنچه كه در مسأله اشتباه در هدف محل بحث مي‌باشد اين است كه آيا قتل ناشي از اشتباه در هدف، عمد محسوب مي‌شود يا شبه عمد و يا خطاي محض؟ آيا مرتكب مستحق قصاص است يا بايد ديه پرداخت كند؟ با عنايت به خلأ قانوني كه در اين قسم از اقسام قتل وجود دارد، بازخواني و نقد مباني فقهي به روش كتابخانه ‌اي و اسنادي و نيز به كار بردن شيوه ي توصيفي – استدلالي و تحليلي – تفسيري حاكي از آن است كه هرگاه جاني در اثر اشتباه در هدف مرتكب قتل مجنيٌ‌عليه شود، عمل ارتكابي شبه عمد محسوب مي‌شود و قاتل مستحق پرداخت ديه خواهد بود، مگر اين كه مرتكب قتل فرد محقون‌الدم را داشته باشد ولي در اثر اشتباه در هدف، تير به محقون الدم ديگر كه مقصود او نيست اصابت كرده و به قتل برسد و احتمال آسيب وجود داشته باشد در اين صورت قتل عمد محسوب مي‌گردد.