تحليل انتقادي نظريه فقهي عدم تأثير اجازه بعد از رد در عقد فضولي

طبق نصوص متقن يكي از شروط انتقال اموال به ملكيت ديگري، رضايت مالك است؛ لذا ازآنجاكه در عقد فضولي اين رضايت روشن نيست؛ شارع مقدس صحت اين عقد را منوط به اجازه مالك مي‌داند؛ فقها براي نفوذ اين اجازه شرايطي را بيان نموده‌اند؛ برخي از اين شرايط اتفاقي بوده و در برخي ديگر بين فقها اختلاف‌نظر وجود دارد كه از جمله شرايط اختلافي عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط اين شرط بوده و در اين باره به ادله‌اي مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسليط و اصل استصحاب تمسك كرده‌اند؛ ماده 250 قانون مدني ايران نيز در اين مورد از مشهور فقها پيروي مي‌كند؛ پژوهش حاضر با روش توصيفي - تحليلي ابتدا به مناقشه در ادله اين نظريه پرداخته و سپس با تمسك به صحيحه محمد بن قيس و تبيين ماهيت معاملات و كاشفيت اجازه، اين اشتراط را فاقد اعتبار مي‌داند؛ ازاين‌رو بازنگري و اصلاح ماده مذكور ضروري به نظر مي‌رسد.