مشروعيت مصرف زكات در دعاوي مالي معسرين غيرمتمكن

معسرين غيرمتمكن افرادي هستند كه به سبب فقر و تنگ دستي، جز مستثنيات دين، مالي براي پرداخت ديون خود در اختيار ندارند. رويه دادرسي دعاوي مالي در دادگاه هاي كشور ايران به اين شكل است كه با اثبات اعسار محكومعليه، تخفيفهايي در پرداخت ديون او مانند تقسيطي كردن بدهي محكوم عليه، در نظر گرفته و در مواردي، دادگاه، رأي به پرداخت ديون، در اقساط بلندمدت به نفع معسر خواهد داد. پژوهش حاضر داراي جنبه علمي، به روش كاربردي براي پيدا كردن راه حل فوري با مسئله علمي موضوعِ مشروعيت مصرف زكات در دعاوي مالي معسرين غيرمتمكن، كه خود پژوهشگر براي رسيدن به نتيجه گيري دقيق، عينا در آن دخالت دارد، جهت به كارگيري روش تازه و ايده آل تر احقاق حقوق محكومله در جامعه از آن استفاده شده و با بهرهگيري از آيه 60 سوره مباركه توبه، مشروعيت مصرف زكات براي معسرين غيرمتمكن در پرداخت ديون، به اين نتيجه رسيده است كه ميتوان معسرين را مصداق فقرا، مساكين و غارمين در آيه يادشده دانست كه با مصرف زكات براي پرداخت ديون آنها، موجبات احقاق حقوق محكومله، كاهش زمان دادرسي، عدم تكليف بر معسرين و در نهايت رضايت مراجعين از محاكم قضا را فراهم مي سازد و هيچ كدام بر ديگري ترجيح ندارد و در نهايت امر دائر مدار مرحجات باب تزاحم است.