درآمدي بر حدود الزام‌ آوري وعده در فقه الاداره با تكيه‌ برحديث « انما يحلل الكلام و يحرم الكلام »

وعده و لزوم وفاي به آن و توجه به حدود و جايگاه مؤثرش در فقه مديريتي اسلامي كه معمولاً با عنوان فقه الاداره شناخته مي‌شود، نيازمند نگاهي جدي با رويكرد توجه به الزامات فقهي و نمود روايت « انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» است كه فقها، متعدد در كتب فقهي خود به آن استناد جسته‌اند. مطابق با روايت مذكور واژه كلام منحصر در لفظ نبوده، بلكه معناي التزامي آن نيز، ملاك مي‌باشد. مفهوم اين واژه كه با عنايت به نظر فقها التزام به مفاد قرارداد مي‌باشد، رابطه تنگاتنگي با وعده‌هاي داده‌شده از جانب سيستم مديريتي دارد. همچنين توجه به حدود وعده و الزام آوريش نقش مهمي در اراده‌ي جمعي انسان‌ها دارد. بي‌شك سيستم مديريتي بايد نسبت به الفاظ بكار گرفته‌شده در وعده‌هاي خود، پذيراي تعهدات مربوطه نيز، باشد. پذيرش مسئوليت منعطف به‌نظام مديريتي، با تطبيق بر اصل چهارم قانون اساسي به اثبات مي‌رسد. مطابق با اين اصل، كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين نوشتار كه با روش تحليلي - توصيفي با تكيه‌ بر منابع كتابخانه‌اي تدوين‌شده است، الزام به وعده در مجموعه مديريتي را امري مسلم دانسته و برابر مستندات ارائه‌شده بيان مي‌دارد، پذيرش مسئوليت در وعده‌ها كاملاً الزام‌آور بوده، به ‌علاوه در جهت تبيين مسئله، گونه‌هايي از فقه الاداره و الزام در اسناد عادي را مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهد. به نظر نويسنده مرابحه و قولنامه به ‌عنوان مصاديقي از وعده، در چارچوب سيستم فقه الاداره قرار مي‌گيرد كه اثبات التزام نسبت به آن‌ها، وظايف نظام مديريتي را پيرامون اين مسئله با تأكيد بيشتري خاطرنشان مي‌سازد.