چالش هاي اخلاقي داوري در حقوق ايران

زمينه: قرارداد داوري مانند هر قرارداد ديگر بين طرفين لازم الوفا مي باشد .طرفين شخصي را براي حل اختلاف خود برمي گزينند و مكتوم ترين اسرار خود را در اختيار او قرار ميدهند. اينك اوست كه بايد چنين اعتمادي را با التزام به اصول اخلاقي پاسخگو باشد و تعهد به قواعد مزبور را بخشي از وظيفه اي بدانند كه طرفهاي اختلاف و جامعه انساني بر عهده آنان قرار داده است. داور در برابر طرفين اختلاف عهده دار تعهداتي اخلاقي است كه رعايت آنها، بيش از هر چيز، موجب شفاف شدن روابط ميان داوران و طرفين و داوران با يكديگر مي گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسي چالش هاي اخلاقي داوري در حقوق ايران شكل گرفت. نتيجه گيري: در سالهاي اخير، جرح داوران افزايش چشمگيري يافته است. يكي از دلايل عمده افزايش موارد جرح داوران اين است كه طرفين اختلاف به داور منصوب طرف مقابل اعتمادي ندارند و معمولا با مشاهده عدم بي طرفي داور مذكور، خواهان حذف او از ديوان داوري هستند. با وجود اينكه چالش عدم رعايت اصول اخلاقي از لحاظ نظري مشكل ساز ميشود اما مشكلي كه در عمل گريبانگير داوران مي گردد اين است كه ماهيت تعهدات اخلاقي لازم ال رعايه و محدوده تقيد به تعهدات مزبور براي داوران چندان روشن نيست و همين امر موجب جرح داور يا ابطال راي داوري از جانب دادگاه مي گردد. براي فائق آمدن بر اين مشكلات اخير تلاشهايي توسط سازمانهاي بين المللي صورت گرفته است و مجموعه هايي همچون منشورهاي اخلاقي و توصيه نامه هاي رفتاري براي داوران تدوين شده است. اين منشورها و توصيه نامه ها عموما شامل چند تعهد اخلاقي مهم همچون بي طرفي، استقلال، رازداري، افشاء و سختكوشي هستند.