صلاحيت شوراهاي حل اختلاف از منظر دادرسي اخلاقي و عادلانه

زمينه: شوراهاي حل اختلاف كه در قبل از انقلاب اسلامي در قالب خانه هاي انصاف فعاليت داشته اند پس از پيروزي انقلاب اسلامي با شرح وظايف نوپا مجدد تشكيل و شروع به كار نمودند.  با توجه به تدوين قانون مجازات اسلامي جديد در سال1392 تغييرات و تاثير به سزايي در سازمان و نحوه عملكرد اين نهاد مشاهده شد. در اين مقاله تلاش گرديده صلاحيت شوراهاي حل اختلاف از منظر دادرسي اخلاقي و عادلانه مورد بررسي قرار گيرد. نتيجه گيري: با تشكيل شوراي حل اختلاف به نحوه قابل توجهي از مراجعات مردم به دادگستري كاسته شده و بسياري از دعاوي مردم در اين شوراها منجر به صلح و سازش شده و يا اينكه اين دعاوي توسط افرادي از بين خود مردم انتخاب شده اند حل و فصل مي گردد. اما معايب آن باعث مخدوش شدن  يك داوري اخلاقي و عادلانه مي شود. اميد مي رود كه براي سامان دهي بيشتر شورا، از حضور قضات جوان يا باز نشسته و يا از وكلاي دادگستري باسابقه و هم چنين از كار شناسان مجرب وكارآزموده به طوري كه بتوانند از تراكم پرونده‌ها و اطاله آن به دادگستري بكاهند و يا به حد پايين برساننداستفاده شود. و همچنين ارتقاء سطح كيفي شوراها از طريق تشكيل جلسات آموزشي براي اعضاء تعيين ضوابط خاص در به كارگيري اعضاء در شوراها و تخصصي كردن آنها و پيش بيني حقوق براي اعضا مي تواند موجب كاهش ايرادات شوراي حل اختلاف شود.