تمايزهاي بنيادين «ضمان قهري» و «مسئوليت مدني» از حيث مبنا، اركان و احكام

آنچه در فقه اماميه تحت عنوان »ضمان قهري « مورد مطالعه قرار مي گيرد، در حقوق مدرن به »مسئوليت مدني « تعبير مي شود. باوجود برخي شباهت ها، ميان آن‌ها اين تمايز ماهوي وجود دارد كه »ضمان قهري « در فقه اماميه از اسباب ملكيت و »مسئوليت مدني « در حقوق رومي ژرمني از اسباب تعهد است. اهميت موضوع زماني بيشتر نمايان مي‌شود كه در حقوق ايران شاهد رويكرد دوگانه اي در اين ‌خصوص هستيم. از يك سو قانون مدني و قانون مجازات اسلامي مباحث مربوطه را تحت تأثير فقه اماميه و ذيل عنوان »ضمان قهري « بيان داشته اند و از سوي ديگر با قانون »مسئوليت مدني « مواجهيم كه با تبعيت از حقوق رومي ژرمني به تصويب رسيد. نوشتار حاضر با روش توصيفي و تحليلي به صورت مشخص در پي شناسايي پاسخ به اين پرسش است كه چه تمايزاتي ميان »ضمان قهري « و »مسئوليت مدني « وجود دارد؟ و به‌بيان‌ديگر چه آثاري بر اين دوگانگي مترتب است؟ تحقيق نشان مي دهد تمايز ماهوي پيش گفته، پيامدهاي متعددي در مبنا، اركان و احكام اين دو به همراه دارد. براي نمونه با اينكه مبناي »مسئوليت مدني «؛ تقصير است، مبناي »ضمان قهري «، احترام مال مؤمن است يا قلمرو خسارت قابل جبران و معيار رابطه سببيت در اين دو داراي تفاوت هاي جدي است. به نظر مي رسد تنها از رهگذر درك اين تمايز است كه مي توان براي مثال به سؤال‌هاي بعضاً بي پاسخ پيرامون رابطه مواد قانون مسئوليت مدني و قانون مدني پاسخي شايسته داد.