تحليل انتقادي رأي وحدت‌ رويه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هيئت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

جواز يا منع تصرفات ناقل مشتري در مبيع در مدت خيار بايع، ازجمله موضوع‌هاي كاربردي است كه پيوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف ديدگاه انديشمندان موجب بروز اين پرسش شده است كه چنانچه خريدار در مدت خيار نسبت به انتقال مبيع به ثالث كند، تكليف چيست؟ هيئت عمومي ديوان عالي كشور با صدور رأي وحدت رويه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام‌هاي گذشته نكاسته و چنين تصرفاتي را جايز ندانسته است. اين نوشتار ضمن تبيين سابقه فقهي موضوع، اين رأي را با مفاد قانون مدني انطباق داده و در تعيين قلمرو اعمال رأي به اين نتيجه رسيده است كه رأي يادشده انطباق كاملي با قانون مدني ندارد. ازاين‌رو پيشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأي تنها در موضوع‌هايي جريان يابد كه عيناً با رويداد منتهي به صدور رأي منطبق باشد و در ساير قضايا به عموم مواد قانون مدني عمل شود؛ بنابراين رأي صرفاً بايد در بيع شرط يا در مواردي كه عدم تصرفات ناقل بر مشتري شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در اين مطالعه، تحليلي - كتابخانه‌اي است.