شماره ركورد
1364823
عنوان مقاله
بررسي فقهي – حقوقي مالكيت معادن با نگاهي به حقوق استراليا و آمريكا
پديد آورندگان
آدمي ، مهدي دانشگاه پيام نور مركز تهران , سلطان احمدي ، جلال دانشگاه پيام نور مركز تهران - گروه حقوق
از صفحه
3
تا صفحه
33
كليدواژه
مالكيت , مباحات , انفال , معدن , قانون معادن
چكيده فارسي
عدم تنقيح مباني نظري سبب تكثر تعارض قوانين حوزه معدن گرديده است. قانون مدني تحت تأثير فقه اماميه در موضوع مالكيت معادن، اين منابع را واجد تملك خصوصي دانسته است، درحاليكه در سال 1377 بهمنظور حفظ حاكميت دولت بر ذخاير معدني، قانون معادن جديد به تصويب رسيد و مالكيت عمومي معادن را تثبيت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقي استراليا و آمريكا از نظامهاي پيشرو با مباني منسجم در حوزه معدن ميباشند. در اين مقاله سعي شده با روش توصيفي ـ تحليلي مالكيت معادن در حقوق ايران، استراليا و آمريكا مورد بررسي قرار گيرد و نيز قواعد حقوق معادن استراليا و آمريكا درخصوص مالكيت اشخاص بر مواد معدني بعد از صدور پروانههاي متعدد و ديدگاههاي مربوط به مالكيت معادن در فقه اماميه بررسي شود. نتايج پژوهش نشان ميدهد كه درخصوص مالكيت معادن بايد تفسيري ارائه شود كه خللي به مالكيت خصوصي وارد نگردد تا امكان بهرهبرداري مناسب از ذخاير معدني و اصلاح قوانين فراهم شود.
عنوان نشريه
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه
آموزه هاي فقه مدني
لينک به اين مدرک