اولويت بندي معيارهاي تامين مالي واحدهاي راكد استان اصفهان و انتخاب روش تامين براساس نظر ذينفعان

در بررسي بنگاه هاي راكد  استان اصفهان، آمارهاي هر چند متفاوت، حكايت از اين واقعيت دارد كه تعداد قابل توجهي از اين واحدهاي راكد با معضل عدم وجود سرمايه در گردش و تامين مالي مناسب براي ادامه فعاليت روبرو هستند كه در نهايت منجر به تعطيلي و يا نيمه فعالي اين بنگاه ها شده است. راكد بودن بنگاه ها اثرات مخربي از قبيل افزايش توامان بدهي مالي و ايجاد بدهي معوقه مالياتي، بيمه اي و بانكي، تعديل و بيكاري نيروي انساني، كاهش ارزش و اعتبار بنگاه، كاهش ارزش برند بنگاه، تشديد اختلاف شركاء، حقوقي شدن مسائل بنگاه، تملك دارايي هاي بنگاه توسط افراد غيرمتخصص و در نهايت كاهش رشد اقتصادي دارد. بايد توجه داشت كه در زمينه احياي بنگاه هاي اقتصادي راكد، مدلي جامع و بومي وجود ندارد، اما انچه مهم است تعيين معيارهاي مورد قبول ذينفعان اين واحدها براي تامين مالي مناسب بنگاه هاي راكد با هدف خروج از ركود آنها مي باشد، لذا اين تحقيق به دنبال اولويت بندي روش هاي تامين مالي جهت احياي واحدهاي صنعتي و معدني راكد و نيمه فعال استان اصفهان از طريق اولويت بندي معيارهاي تامين مالي مد نظر صاحبان و ذينفعان اين واحدها است. در اين راستا از نظر 105 نفر ذينفعان شركت هاي راكد و 237 نفر متخصصان حوزه تامين مالي و سرمايه گذاري با كار ميداني از طريق پرسشنامه هاي دلفي و تحليلي سلسله مراتبي استفاده شد‎.‎ براساس نتايج حاصله از مدل بر اساس خروجي نرم افزار ‏اكسپورت چويز‏ در معيارهاي تامين مالي، اولويت روش ها بدست آمد . در نهايت براساس رتبه بندي معيارهاي تامين مالي و اولويت به معيارهاي هزينه تامين مالي و معيار خريد تضميني محصولات از نظر ذينفعان و اولويت بندي ساير معيارها و همچنين رتبه بندي اهميت هر يك از معيار ها در روش هاي تامين مالي مد نظر متخصصان تامين مالي  و تركيب اين دو نظر سه روش اولويت دار براي  احيا شركت هاي راكد و نيمه فعال استان اصفهان به ترتيب روش هاي  1- بيع متقابل  و2- بهره‌برداري‎، ساخت، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به سرمايه‌پذير و ‏انتقال و3- تجهيز و بازسازي، مالكيت پشنهاد گرديدند. البته خصوصيت بارز اين روش ها حفظ مالكيت صاحبان شركتها و راه حل هايي براي فروش محصولات آنها مي باشد.