امكان‌سنجي اجرا و پياده‌سازي رژيم هدفگذاري تورم در اقتصاد ايران

اقتصاد ايران براي چندين دهه است كه درگير معضل نرخ‌هاي تورم بالا و پرنوسان بوده و اين مساله در چند سال اخير شدت بيشتري پيدا كرده است. براي كنترل نرخ تورم سياستگذار پولي اقدامات مختلفي انجام داده است كه از جمله آنها اعلام اجرا و پياده‌سازي رژيم هدفگذاري تورمي در سال ۱۳۹۹ بود كه در عمل با موفقيت چنداني همراه نبود. بررسي پيش‌شرط‌هاي انجام هدفگذاري تورمي نشان مي‌دهد كه در ايران به جز امكانات مناسب تحليلي همچون مدل‌هاي لازم براي پيش‌بيني تورم و ساير متغيرهاي مرتبط، بقيه پيش‌شرط‌ها وجود ندارد. همچنين، بررسي ساختار تورم حاكم در اقتصاد ايران در حال حاضر و واقعيات آشكار‌شده در اين زمينه نشان مي‌دهد كه براي كنترل تورم در اقتصاد ايران هيچ راه‌حلي بدون توجه به بخش «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها» و بخش «مسكن، سوخت و روشنايي» وجود ندارد. همچنين به دليل ركود حاكم بر اقتصاد در چند سال گذشته، اعمال سياست‌هاي انقباضي پولي با محدوديت‌هايي مواجه شده و رشد نقدينگي بيش از آن كه پيشران تورم باشد، تعقيب‌كننده نقدينگي است، پس كنترل تورم تنها از طريق سياست‌هاي پولي ممكن نيست و سياستگذار مالي نيز بايد در اين حيطه نقش‌آفريني كند.