طراحي سيستم خبره براي تصميم‌گيري منبع‌يابي فناوري اطلاعات (مورد مطالعه: پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك))

يكي از پرسش‌هايي كه نهادهاي حوزه فناوري اطلاعات با آن مواجه هستند، آن است كه خدمات، محصولات، تجهيزات و مواد مورد نياز خود را به ‌چه شيوه‌اي به‌‌دست آورند؟ تكيه بر قابليت‌ها و منابع داخلي (درون‌سپاري) و يا بهره‌مندي از قابليت‌ها و منابع خارج از نهاد (برون‌سپاري) دو شيوه اصلي در كسب خدمات، محصولات، تجهيزات و مواد مورد نياز يك كسب‌وكار براي دستيابي به اهداف خود است كه در شكل كلي با نام منبع‌يابي از آن ياد مي‌شود. كمبود منابع مالي و تأمين نيروي انساني متخصص از اصلي‌ترين مسائل نهادها در منبع‌يابي سامانه‌ها، خدمات و تجهيزات فناوري اطلاعات است كه موجب شده است نهادها در پاسخ به اين پرسش به‌دنبال يك رويه قابل اتكا و نظام‌مند براي انتخاب بين شيوه‌هاي منبع‌يابي باشند. بر پايه اين مسئله، اين پژوهش طراحي سيستم خبره تصميم‌گيري منبع‌يابي فناوري اطلاعات و به‌كارگيري آن در مورد مطالعه «پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك)» را هدف‌گذاري كرده است. به‌منظور دستيابي به اين هدف در گام نخست، 1- شناسايي عوامل مؤثر بر منبع‌يابي سامانه‌ها، خدمات و تجهيزات فناوري اطلاعات، و 2- طراحي سيستم خبره تصميم‌گيري منبع‌يابي فناوري اطلاعات مد نظر قرار گرفته است. در اين گام با استفاده از ابزارهاي گردآوري مطالعه كتابخانه‌اي و گروه اسمي با آگاهان، متخصصان و تصميم‌گيرندگان حوزه فناوري اطلاعات، به‌منظور تصميم‌گيري منبع‌يابي بين دو گزينه منبع‌يابي بيروني (برون‌سپاري) و منبع‌يابي دروني (درون‌سپاري)، چارچوب قانوني و تصميم‌گيري در قالب يك سيستم خبره با اجزاي استخراج دانش ضمني، موتور استنتاج، ساختار مقايسه و اولويت‌بندي، ساختار قانوني و فرايند اجرايي طراحي و ارائه شد. در گام دوم، به‌منظور نشان‌دادن اعتبار طراحي انجام‌شده، طراحي و پياده‌سازي نمونه اوليه به‌عنوان يكي از روش‌هاي اعتباريابي مد نظر قرار گرفت. در اين گام پس از طراحي نمونه اوليه، فرايند تصميم‌گيري طراحي‌شده درباره 10 فعاليت (پروژه) بالقوه و پيش‌فرض مركز فناوري اطلاعات «ايرانداك» مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه سيستم خبره طراحي‌شده اهداف پژوهش را تأمين مي‌كند. نتايج اين پژوهش در كل مي‌تواند الگويي ساختارمند را براي استفاده از مزاياي انواع سازوكارهاي منبع‌يابي و كاهش مخاطرات مالي و تأمين نيروي انساني در اختيار سياست‌گذاران و مديران قرار دهد و موجب بهبود وضع موجود گردد.