تحليلي تاريخي بر نيم سده تلاش براي سامان دهي پژوهش در ايران

بيش از نيم سده (يعني از سال 1346) است كه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان علم و آموزش عالي در ايران در تلاش هستند كه پژوهشهاي كشور را به‌نحوي سامان دهند كه در زنجيرۀ برنامهريزيها و تحولات جامعه نقش مؤثرتري ايفا كند؛ اما اين امكان، هيچ‌گاه محقق نشده است. پژوهش از يك‌سو در درون اجتماعات علمي و مبتني بر تعاملات و مناسبات اصيل ميان دانشمندان انجام مي‌شود و ازسوي‌ديگر نيازمند ارتباط مشخص با مسائل اولويتدار (و لذا مشتريان دولتي و صنعتي) است. ازاين‌رو، سازوكارِ (به‌لحاظ نهادي) مستقلي نياز است كه ميان عاملان پژوهش (يعني دانشگاهها و پژوهشگاهها) و نهادهاي داراي منابع مالي (مثل دولت يا صنعت) واسطه شده و ازيك‌سو، منابع مالي را، مبتني بر اولويتهايي كه تشخيص ميدهد، به‌نحوي توزيع كند كه استقلال نهادهاي علمي و پژوهشي حفظ شود، و ازسوي‌ديگر، مبتني به استقلالي كه به پژوهشگر و سازمان پژوهشي ميدهد، ارزيابي مناسبي را از فعاليتهاي پژوهشي ارائه كند؛ به‌نحوي‌كه كيفيت پژوهش را براي مشتريان صنعتي و دولتي تضمين كند. در اين مقاله با استدلال نظري و ارائۀ شواهد تاريخي، شرح داده خواهد شد كه چطور دريافتي ناقص از اين ساختار، و غالب شدن آن دريافت ناقص توسط دولت‌مردان، از بدو شكل‌گيريِ برخي از اين قسم نهادها، وزن بيشتري را صرفاً به يك وجه از وظايف (يعني ارتباط پژوهش با مسائل كشور) داده و وجه ديگر (يعني حفظ استقلال و تعاملات علمي) را از قلم انداخته است، و اينكه چطور ناكام ‌ماندن تلاش‌هاي انجام‌ شده براي سامان‌دهي پژوهش، از چنين شرايطي نتيجه شده است.