تبيين قاعدۀ لزوم تناسب تعقيب در حوزۀ بزهكاري كودكان و نوجوانان در حقوق ايران و انگليس

«لزوم تناسب تعقيب دعواي كيفري» اصلي است كـه در پرتـو آن، بـه دادستان اختيار داده مي‌شود با بررسي دقيق وضـعيت فـردي بزهكـار و نفـع عمومي، درصورت مفيد نبودن از تعقيب صرف‌نظر كند. بعد از اين‌كه پرونده ايجاد شد و زمينۀ دادرسي مهيا گرديد، دادسرا به اين مهم مي‌رسد كه تعقيب بايد اثربخش باشد و جلوگيري، از پيگيري تعقيب بهتر است و قاعدۀ تناسب تعقيب در اين نوع پرونده‌ها رعايت گردد؛ يعني اگر تعقيب درجهت دادرسي عادلانه نيست، تعقيب را متوقف سازد كه نوعي قضازدايي است. مفهوم متناسب بودن تعقيب با اصل قضازدايي از اصول مهم در حقوق ايران و انگلستان است. عدالت در دادرسي منصفانه بايد با حساسيت خاصي به بزه كودكان و نوجوانان رسيدگي كند و هدف، جلوگيري از ورود آن‌ها به چرخۀ عدالت جزايي است كه موجب دستيابي به رويه‌اي جهت پيش‌گيري از تكرار جرم، ترميم بزه‌ديده و جايگزين تعقيب است. بنابراين قضازدايي در اين قشر از جامعه بهتر جلوه مي‌كند. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي، ضمن بررسي هريك از اين قواعد، ‏تلاش ‏مي‌كند تا تجلي‌گاه اين اصل در حقوق ايران و انگليس را دريابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقيب در كودكان و نوجوانان بزهكار، به تفاوت‌ها و اشتراكات در حقوق كيفري ايران و انگلستان بپردازد. نتيجۀ بررسي‌ها اين است كه شايسته است آثار قضازدايي تبيين شود و راهكارهاي به‌كاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش‌هاي موجود در ايران نيز لحاظ گردد و قانون‌گذار ايران اختيـارات بيشتري به دادستان بدهد تا منعطف‌تر عمل كند.