وضعيت حقوقي وكيل دوم در وكالت ثانويه؛ مطالعۀ تطبيقي

در فرضي‌ كه وكيل، در راستاي اعمال حق توكيل، به ديگري وكالت مي‌دهد، درخصوص وضعيت وكيل دوم و اين‌كه او وكيل موكل باشد يا وكيلِ وكيلِ اول، دو فرض قابل تصور است؛ اگر مشخص باشد كه منظور موكل، انتخاب وكيل ديگر براي خود يا وكيل اول است، وضعيت وكيل دوم برمبناي آن معين مي‌گردد. اما اگر حق توكيل به‌صورت مطلق اعطا شده ‌باشد، در اين‌كه بايد آن را به جواز گزينش وكيل دوم براي موكل تفسير كرد، يا براي وكيل اول، يا قائل به اختيار وكيل در انتخاب وكيل دوم بود، ديدگاه‌هاي مختلف وجود دارد. قانون مدني ايران در اين خصوص ساكت است. در فقه اسلامي نظر مشهور آن است كه در اين فرض، بايد وكيل دوم را وكيل موكل دانست. اما در حقوق فرانسه و نظام‌هاي كامن‌لا، وكيل دوم را وكيل وكيل اول مي‌دانند. به نظر مي‌رسد درصورت فقدان هر نوع قرينه‌اي، اصل اقتضا دارد كه وكيل دوم را وكيل موكل بدانيم. آثار هريك از دو ديدگاه مهم است. اگر وكيل دوم را وكيلِ وكيلِ اول بدانيم، رابطۀ وكيل و موكل بين آن دو برقرار است و فوت و حجر وكيل اول سبب زوال سمت وكيل دوم مي‌شود. به‌علاوه، او حق عزل وكيل دوم را خواهد داشت. درحالي‌كه اگر او را وكيل موكل بدانيم، بين او و وكيل اول هيچ رابطۀ حقوقي برقرار نمي‌گردد و فوت يا حجر هريك، بر سمت ديگري بي‌تأثير است.