سياست جناييِ قضاييِ استجازه‌اي در رسيدگي به جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور

در حالي كه ناكارآمدي در پيشگيري و مهار بزهكاري اقتصادي، تصوير نامطلوبي ارائه مي‌نمود، سياست‌گذاران قضايي در پي چاره‌انديشي، سازوكار ويژه‌اي را براي رسيدگي به اتهامات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور تدارك ديدند و با استيذان از مقام رهبري، سياست جنايي استجازه‌اي با هدف كنترل بحران پديدار گرديد و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوريِ اصل حاكميت قانون تضعيف شد. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا سياست جنايي استجازه‌بنياد براي مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادي عادلانه و اثربخش بوده است؟ از اين‌رو، ضمن اشاره به روند تصويب، چالش‌هاي استجازۀ سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسي شده و در نهايت كاركرد و نيز نقاط قوت و ضعف آن‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. يافته‌ها حاكي از ناكارآمدي سياست جنايي قضاييِ استجازه‌اي و عدم حصول نتيجۀ مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجراي آن و تضييق حقوق متهمان است.