نقش قاضي اجراي احكام در فردي‌سازي ارفاقيِ واكنش عليه جرم

سياست كيفري نوين ايران در ابعاد تقنيني، قضايي و اجرايي در راستاي ارفاقي شدن است. از سوي ديگر فردي‌سازي اجراي مجازات، تضمين كننده اهداف اصلاحي كيفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفيق سياست فردي‌سازي كيفر با سياست كيفري ارفاقي در پرتو نقش‌آفريني قاضي اجراي احكام» تأكيد دارد. پرسش اينكه اختيارات كنوني تا چه اندازه امكان متناسب سازي نحوه‌ اجراي مجازات با شرايط فردي، خانوادگي و اجتماعي بزهكار در راستاي سياست كيفري ارفاقي را فراهم مي‌كند؟در اين نوشتار، به روش توصيفي- تحليلي، اختيارات تفريدي قاضي اجراي احكام از منظر سياست كيفري ارفاقي نقد و تحليل شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اختيارات قاضي اجراي احكام، تنها در چارچوب «تفريد اوليه» -مبتني بر ويژگي‌هاي فردي خودِ محكومٌ عليه- تعريف شده است، در حالي‌كه  فردي‌سازي ارفاقي، مستلزم ايجاد ساز و كارهاي «تفريد ثانويه» -مبتني بر شرايط بيرون از شخصيت محكومٌ عليه و نحوه رفتار او در حين اجراي مجازات نيز هست.