وا كاوي حكم فقهي اجرت المثل كار متعارف زوجه با تأ كيد بر شرط ضمني ارتكازي

يكي از مسائل مالي در حوزه خانواده، اجرت‌المثل كارهاي متعارف زوجه در سنوات زندگي مشترك با شوهر است كه زمينه‌ساز اختلاف نظر در بين فقيهان اماميه به‌ويژه معاصرين شده است. اين اختلافات غالباً بر اساس ارتكازات عرفي است كه از شرط ارتكازي «انجام تبرعي كارهاي منزل توسط زوجه» متأثر مي‌شود. مراد از شرط ارتكازى، شرط ثابت در اذهان عقلا در معاملات رايج ميان آنان است. جستار حاضر با روش توصيفي- تحليلي، به دنبال يافتن تأثير شرط ضمني ارتكازي بر اجرت‌المثل كار متعارف زوجه از منظر فقيهان اماميه است. دراين‌زمينه دو قول مطرح است: مشهور فقيهان اماميه، شرط ضمني ارتكازي را به دليل عدم ذكر در متن عقد معتبر نمي‌دانند؛ ازاين‌رو با پيش‌فرض عدم وجوب كار متعارف زوجه، با تحقق شرايط عمومي، قائل به استحقاق اجرت‌المثل مي‌باشند. اما برخي از فقيهان اماميه، شرط ضمني ارتكازي را همچون شرط صريح در ضمن عقد، معتبر مي‌دانند و در موارد متعددي، از جمله خدمات زوجه، مورد استناد قرار داده‌اند. شرط ضمني ارتكازي اين است كه زن – حتي با پيش‌فرض عدم وجوب - كار خانه را بدون مطالبه اجرت انجام مي‌دهد. نگارنده بر اين است ارتكاز عرفي در عقد نكاح، نوعي اشتراط ايجاد كرده است؛ ازاين‌رو در هر منطقه‌اي كه ارتكاز عرف، تبرعي بودن كارهاي منزل است و زوجه معمولا از خدمات اضافي رفاهي و تفريحي بهره‌مند است و زوج به تعهدات خود عمل مي‌كند، زوجه اجرت‌المثل مطالبه نمي‌كند.