ابعاد حقوقي ترميم بكارت در ازدواج

در جوامعي كه باكرگي دختر هنگام ازدواج به‌دلايل مختلف فرهنگي اهميت بالايي دارد، ؛ دختراني كه به‌هردليل واجد داراي پرده‌بكارت نيستند، بعضا براي فرار از برچسب روابط نامشروع، خشونت‌هاي احتمالي، ازدست‌دادن فرصت‌هاي اجتماعي و... و موارد مشابه اقدام به ترميم‌بكارت مي‌كنند. اين اقدام پيامدهاي ابعاد فردي، اجتماعي و حقوقي متفاوتي دارد. اين مقاله به پيامدهاي حقوقي اين عمل در حوزه روابط و مناسبات خانوادگي پرداخته است. ترميم پرده بكارت از چشم‌انداز حقوقي در ازدواج داراي ابعادي چون: «لزوم اذن ولي در نكاح باكره»، «اعمال خيار تدليس نسبت به عقد نكاح» و «تعيين مهريه» است. مطابق قوانين موجود فردي كه اقدام به ترميم مي‌كند در نهاد خانواده با سه مساله اصلي مواجه است: ۱) لزوم اذن ولي در نكاح باكره؛ ۲)امكان وقوع تدليس(فريب در ازدواج)؛ و ۳) تعيين تكليف مهريه. پژوهش حاضر، از روش توصيفي، تحليلي–توصيفي تطبيقي و استقراني استفاده كرده و مبتني بر تحقيقات كتابخانه‌اي با ابزار گردآوري اطلاعات و فيش‌برداري از منابع معتبرحقوقي و آراء قضايي مرتبط با مسئله بر اساس قانون‌مدني و قانون‌مجازات‌اسلامي صورت گرفته ‌است. يافته‌ها نشان داد كه اذن ولي در نكاح باكره تداوم ندارد و نيز عدم بكارت زوجه به‌طوركلي موجب حق فسخ نيست مگر آنكه باكرگي شرط شده باشد. همچنين اثر ترميم بكارت در محاسبه مهريه قبل و بعد از رابطه جنسي متفاوت است . نهايتا نويسندگان پيشنهاد مي‌كنند: مواد قانوني مربوط‌به ترميم‌بكارت بازنگري شوند؛ نهادهاي ذي‌ربط نظارت ويژه‌اي روي مراكز جراحي ترميم‌بكارت داشته باشند؛ معاونت ‌اجتماعي‌ و ‌پيشگيري‌ از جرم قوه‌قضاپيه آموزش‌هاي كارآمدي براي آگاه‌سازي جامعه از ابعاد قانوني ترميم‌بكارت و نيز باقي‌بودن اهميت بكارت داشته باشد و نهادهاي تربيتي و رسانه‌اي ملي، با آموزش والدگري موفق، گسست ارتباطي ميان دختران با والدينشان را كه خود زمينه لغزيدن در روابط نامتعارف و يا پنهانكاري‌هاي متعاقب آن از جمله ترميم‌هاي فريبكارانه را فراهم مي‌نمايد، تقليل دهند.