بازتعريف سياست آموزش عالي در چارچوب تقاضاي جامعه ايران از دانشگاه

سياست‌گذاري آموزش عالي براي توسعه اثربخش نهاد دانشگاه در ايران، ناگزير از شناخت تنوع و شدت تقاضاهاي مختلف جامعه ايران از نهاد دانشگاه مي‌باشد. بدون اين شناخت، سرمايه‌گذاري براي اصلاح و توسعه دانشگاه‌ها بدون توجه به وضعيت تقاضاي پيش‌روي دانشگاه‌ها موثر نبوده و سبب هدررفت بيشتر منابع كشور خواهد شد. ازاين‌رو هدف پژوهش حاضر، شناسايي ابعاد و مولفه‌هاي تقاضاهاي مختلف جامعه ايران از نهاد دانشگاه بوده است. اين پژوهش به روش كيفي پايه و مبتني بر مطالعه و بررسي تجربه زيسته كنشگران موثر و صاحبنظران آموزش عالي كشور انجام گرفت. در اين راستا 39 نفر شناسايي شد كه با استفاده از مصاحبه نيمه‌ساختاريافته، تجارب 23 نفر از ايشان تا دست‌يابي به اشباع نظري، مورد كاوش قرار گرفت. به منظور تحليل داده‌ها، روش تحليل مضمون كيفي و براي بررسي اعتبار و روايي يافته‌ها، فنوني مانند سه‌سويه‌سازي داده‌ها، بازبيني مستقل و توصيف زمينه‌اي استفاده شد. مطابق با يافته‌هاي پژوهش، سه مقوله اصلي در زمينه تقاضاي اجتماعي شامل «نردبان معيشت و منزلت اجتماعي»، «نردبان فضيلت و فرهيختگي اخلاقي» و «نردبان مشاركت مدني و كنشگري اجتماعي»؛ و نيز صرفا يك مقوله اصلي در زمينه تقاضاي اقتصادي شامل «تقاضاي سيگنالينگ و تربيت تكنسين و نيروي كار ماهر» كه نشان‌دهنده سطح پايين تقاضاي اقتصادي جامعه ايران از نهاد دانشگاه بود؛ و نهايتا شش مقوله اصلي در زمينه تقاضاي سياسي شامل «كنترل كاركردهاي انتقادي دانشگاه»، «ارائه خدمات مستشاري»، «ترويج ايدئولوژي انقلاب اسلامي»، «تحول بنيادين علوم انساني»، «رهبري جامعه ذيل نظريه ولايت فقيه» و «ارائه الگوي بديل توسعه مبتني بر مكتب انقلاب اسلامي» شناسايي شد. اين پژوهش نشان داد تقاضاي محدود نظام اقتصادي به تبع ساختار غيررقابتي، شبه انحصاري و رانتي آن از يك طرف و نيز غلبه وجه سلبي تقاضاي نظام سياسي مبني بر كنترل كاركردهاي انتقادي دانشگاه از طرف ديگر، به نوعي سبب گسيختگي و جدا افتادگي دانشگاه از زيست‌بوم خود و عدم ارتباط پوياي آن با مسائل اصلي اقتصادي و سياسي جامعه شده است.