توصيفي فرانظري از تطور مفهوم مسئوليت اجتماعي دانشگاه

در سال‌هاي اخير، با پيچيده‌تر شدن مسائل اجتماعي، اهميت كاربرد علم و فناوري براي حل آن‌ها ضرورت يافته و نقش‌ اجتماعي دانشگاه‌ها به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي مرتبط با علم و فناوري روبه افزايش است. دانشگاه‌ها جهت هر چه نزديكي بيشتر با جامعه و در راستاي انجام مسئوليت‌هاي خود نسبت به ذي‌نفعان دروني و بيروني به‌طور مستمر كاركردها و ساختارهاي خود را اصلاح‌كرده‌اند. با افزايش حضور دانشگاه در جامعه، مسئوليت اجتماعي دانشگاه از يك رويكرد فرعي به يك مفهوم ضروري تعبيه‌شده در همه كاركردهاي دانشگاهي تبديل‌شده است. شناسايي مسير طي شده از مفهوم‌پردازي مسئوليت اجتماعي دانشگاه؛ براي جهت‌گيري پژوهش‌هاي آتي مفيد است. در اين راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخ به اين سئوال است كه مسئوليت اجتماعي دانشگاه در دوره معاصر چه مسير تطوري را طي نموده است. با استفاده از روش فرانظريه، به شيوه پيشنهادي ريتزر و با مرور نظام‌مند در پژوهش‌هاي مرتبط، مضامين نظري و اجتماعي موثر بر اين مفهوم از جمله زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فناوري؛ سياست‌ها و اقدامات دولت‌ها و سازمان‌ها؛ و همچنين تاثير ديگر نظريات، مكاتب، ابزارها، پارادايم‌ها و شبكه‌هاي محلي و بين‌المللي در گسترش اين مفهوم مورد بررسي قرار گرفت و تطور و تحول اين مفهوم، در چهل سال‌ اخير، شناسايي گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه در گذشته دو رويكرد توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي بر مسئوليت اجتماعي دانشگاه حاكم بوده است كه در سال‌هاي اخير، حول رويكرد خير عمومي به اجماع رسيده‌اند. همچنين سه دوره زماني از تحول مفهوم مسئوليت اجتماعي در طول 4 دهه گذشته شناسايي شد. دوره اول، از دهه 1980 به بعد، دوره «خدمات اجتماعي» ناميده شد، در اين دوره، نقش دانشگاه در توسعه جامعه خود، محدود به ارائه خدمات اقتصادي و يا اجتماعي بود؛ دوره دوم، از سال 2000 به بعد، دوره «مشاركت اجتماعي» نام‌گذاري شد، در اين دوره اهميت توسعه همه‌جانبه و پايدار به سطح راهبردي دانشگاه‌ها راه يافت و در برنامه درسي و پژوهشي قرار گرفت. از سال 2015 به بعد، رويكردهاي جديد به مسئوليت اجتماعي دانشگاه به نام «تعهد اجتماعي» نام‌گذاري شد. در اين دوره جديد، مرز دانشگاه و جامعه در همه ابعاد در حال كمرنگ‌شدن است و آموزش و پژوهش فرارشته‌اي، متقابل و مادام‌العمر در دستور كار قرار گرفته است. بدين ترتيب، دانشگاه براي حفظ مرجعيت خود در جامعه بايد به‌صورت فعالانه، ذي‌نفعان بيروني (صنعت، بازار و جامعه) را در تمامي حوزه‌هاي دانشگاهي (ساختاري، راهبردي و كاركردي) مشاركت دهد.