تضمين هم‌زيستي جهاني (حق ‌بر محيط ‌زيست سالم) در بستر سياست جنايي تركيبي سبز

زمينه و هدف: ارتكاب بزه‌هاي ضد سبز از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي رو به افزايش است و هم‌زيستي جهاني (حق بر محيط ‌زيست سالم) را به خطر انداخته، به‌ گونه‌اي كه سازمان ملل متحد به عنوان يك كنشگر بين‌المللي وارد عمل شده و با تصويب اسنادي الزام‌آور يا ارشادي، نگراني خود را در اين خصوص ابراز داشته است. در پژوهش حاضر به بررسي سياست جنايي افتراقي زيست‌محيطي از منظر سازمان ملل متحد و بومي‌سازي آن در حقوق ايران پرداخته مي‌شود.روش: پژوهش از نظر نوع و هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفي است و جمع‌آوري اطلاعات از طريق بررسي اسناد و  فيش برداري بوده است.ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش صداقت و امانتداري علمي رعايت شده است.يافته‌ها: راهبردهاي مطرح‌شده در دو سطح فراتقنيني و تقنيني به وضوح قابل مشاهده است. اين راهبردها در برخي از قوانين داخلي و نيز در پاره‌اي از اسناد بين‌المللي از سوي كنشگران جامعه بين‌المللي مطرح گرديده و مي‌توان با بومي‌كردن آن‌ها گامي ارزنده به سوي سياست جنايي كارآمد برداشت.نتيجه‌گيري: سياست‌هاي پيشگيرانه در قبال جرائم زيست‌محيطي را مي‌توان در قالب سياست‌هاي پيشگيرانه فردمدار و موقعيت‌مدار مشاهده نمود. در خصوص راهبرد كيفري ماهوي مي‌توان به راهبرد بزه‌انگاري افتراقي سبز اشاره كرد. در حوزه حقوق كيفري شكلي نيز راهبردهايي قابل شناسايي و معرفي است، البته راهبردهاي ترميمي سبز در سياست جنايي زيست‌محيطي نيز قابل ذكر است.