مباني مسئوليت ناشي از تبليغات نادرست بازرگاني از منظر فقه و اخلاق و نظام‌هاي حقوقي ايران و آمريكا

زمينه و هدف: افزايش سيل تبليغات نادرست بازرگاني و خساراتي كه مي‌تواند براي جامعه و شهروندان در پي داشته باشد، دغدغه‌هاي مختلف اخلاقي، فقهي و حقوقي را برمي‌انگيزد. اين مطالعه به منظور بررسي مباني مسئوليت ناشي از تبليغات نادرست بازرگاني، از منظر فقه، اخلاق و حقوق و با هدف روشن‌سازي اهميت توجه هرچه بيشتر سياستگذاران، مقنين و مجريان، در اين خصوص به انجام رسيده است.روش: اين تحقيق از حيث نوع، مطالعه‌اي نظري است. همچنين به لحاظ روش بحث، توصيفي ـ تحليلي به شمار مي‌رود و از منظر شيوه اجرا، كتابخانه‌اي (اسنادي) است.ملاحظات اخلاقي: در تحقيق حاضر اصول و بايسته‌هاي اخلاقي در پژوهش مورد توجه قرار گرفته و ضمن حفظ اصالت مقاله، امانتداري و ارجاع‌دهي به منابع مورد استفاده، رعايت گرديده است.يافته‌ها: فريب، اشتباه، ضرر و نقض عدالت، عناصري است كه تبليغات بازرگاني را به واسطه برخي قواعد فقهي و اصول اخلاقي مستوجب مسئوليت مي‌نمايد. در حقوق ايران تبليغات نادرست يا خلاف واقع بر مبناي اشتباه و فريب (تقصير) مسئوليت خواهد داشت. در حقوق آمريكا نيز عناصر گمراه‌كنندگي، فريب و اشتباه مبناي ايجاد مسئوليت تلقي مي‌شوند. با اين حال تميز مبناي مسئوليت از منظر حقوقي، بسته به ماهيت و شرايط تبليغات و جايگاه مسئول (اعم از توليدكننده و سفارش‌دهنده، سازنده و منتشركننده آگهي) متفاوت خواهد بود.نتيجه‌گيري: مباني مشترك مسئوليت اعم از مسئوليت اخلاقي، شرعي و حقوقي (مسئوليت مدني) در تبليغات بازرگاني نادرست، اساساً دو عنصر فريبنده و اشتباه‌آوربودن است. در حالت اول، اغلب سوءنيت و عنصر رواني تقصير، مفروض است؛ در حالت دوم لزوماً با سوءنيت همراه نيست. به رغم كنش بيشتر رويه قضايي و اجرايي آمريكا، در هر دو نظام حقوقي، تحت تأثير عوامل مختلفي نظير دامنه نفوذ تبليغات و وسعت مخاطبان، عدم اجراي قوانين و پناه‌بردن به تفسير خصوصيت اظهارات مبالغه‌آميز در عرف تبليغات و دشواري اثبات و جبران زيان، آنطور كه بايد مسئوليت ناشي از تبليغات بازرگاني در ساحت حرفه‌اي و حقوقي، جدي گرفته نشده است كه اين خود زمينه افزايش تبليغات نادرست و نقض حقوق مصرف‌كنندگان را فراهم مي‌آورد.