از مشروعيت قدرت تا تحديد حاكميت؛ الگويي مبتني بر قوانين طبيعي

حكومت در انديشۀ حاميان حقوق طبيعي، هرچند ضروري و طبيعي بوده، لكن تحديد حاكميت و قدرت اين حكومت، امري اساسي است. در مطالعات حقوق عمومي اقتدار با قدرت خام يا زور خالص، تفاوت دارد و نهاد اقتدار با مشروعيت پيوندي اساسي خورده است. مبناي چنين مشروعيتي ارشادات اوليه حقوق طبيعي است كه زور خالص را در شرايطي با اعطاي مشروعيت، به اقتدار تبديل مي‌كند.  اقتدار، جنسي از قدرت دارد كه مشروعيت بدان ضميمه شده و نام قدرت مشروع را به خود گرفته است. نمونۀ عالي اين اقتدار در داخل قلمرو دولت تحت عنوان حاكميت است كه ابزاري در دست حكومت است. حاكميتي كه نه به‌عنوان يك نهاد مطلق، بلكه به‌عنوان يك نهاد نسبي علي‌رغم صفاتي چون مستمر و دائمي بودن، توسط قوانين طبيعي به‌عنوان نهاد مطلق، مقيد و محدود شده است. برونداد اين مقاله بيانگر تأييد نسبيت در حاكميت و اطلاق در قوانين طبيعي، در نتيجه تحديد حاكميت با قوانين طبيعي مطلق است؛ حاكميتي كه با قيد قوانين طبيعي، ضامن صيانت از حقوق طبيعي از راهگذار عدالت طبيعي است، چراكه عدالت طبيعي بر پايه حقوق طبيعي بوده و مانع طغيان اعمال حاكميت است.