حدود صلاحيت قضات محاكم در مجازات اعمال غيرقانوني مقامات و مأموران حكومتي مستند به مقررۀ خلاف قانون

بر مبناي مادۀ 570 قانون مجازات اسلامي، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه‌هاي حكومتي كه به سلب آزادي شخصي افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسي منجر شود، مي‌تواند مبنايي براي اعمال ضمانت اجراهاي كيفري از قبيل انفصال و حبس قرار گيرد. در اين مقاله، ضمن تحليل مادۀ مذكور به‌طور مشخص اين پرسش مهم مطرح شده است كه در فرضي كه مقامات و مأموران حكومتي با استناد به مقررۀ خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غيرقانوني مي‌نمايند، آيا قضات محاكم مي‌توانند با استناد به اختيار مقرر در اصل 170 قانون اساسي به اعمال ضمانت اجراي تعيين‌شده در مادۀ 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردي از رويۀ قضايي محاكم و با تكيه بر روش توصيفي – تحليلي، اين نتيجه حاصل شده است كه اختيار حاصل از اصل 170 قانون اساسي، اقتضايي بيش از عدم اجراي مقررات خلاف قانون از سوي قضات ندارد و نمي‌تواند مبنايي براي اعمال مجازات كيفري قرار بگيرد. با اين توضيح كه اثر ابطال مقررات اجرايي در ديوان عدالت اداري، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأي است و ازاين‌رو حتي در صورت ابطال يك مقرره نيز با توجه به حيات حقوقي آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمي‌توان سوءنيت را در واضعان و مجريان آن احراز كرد و بر همين اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوي جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.