بازنگري نظام بين ‌المللي كنترل مواد مخدر در پرتو قانوني ‌سازي كانابيس

نظام بين ‌المللي كنترل مواد تحت تأثير رويكرد ممنوعيت، سياست‌هاي سختگيرانه‌اي را براي تحقق جهان عاري از مواد به كشورها تحميل كرده است. لكن عدم اثربخشي اين رويكرد به‌همراه هزينه‌هاي اقتصادي، بهداشتي و اجتماعي فراوان، ادامۀ تعهد به آن را شك‌برانگيز كرده است. در اين ميان، ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد كانابيس علاقۀ كشورها به تغيير رويكرد در اين حوزه را بيشتر كرده است، چنانكه براي اولين بار كلرادو و واشنگتن بر خلاف تعهدات بين‌المللي، سياست قانوني‌سازي را در خصوص اين مادۀ مخدر اجرا كردند. سپس جريان قانوني‌سازي با همراهي كانادا، اروگوئه و چندين ايالت آمريكا ادامه يافت. در مقابل، نهادهاي بين‌المللي كنترل مواد در موقعيت‌هاي مختلف اين دولت‌ها را ناقض كنوانسيون‌هاي مواد مخدر شمردند كه موجب شد تا كنترل كانابيس به مسئله‌اي چالش‌برانگيز براي جامعۀ بين‌المللي تبديل شود. بنابراين، سؤال اصلي پژوهش حاضر، بررسي اين موضوع است كه نظام بين‌المللي كنترل مواد مخدر در راستاي قانوني‌سازي كانابيس در برخي كشورها، با چه سرنوشتي روبه‌رو خواهد شد؟ بر همين اساس، هدف پژوهش حاضر بررسي تحولات نظام بين‌المللي كنترل مواد مخدر به‌دنبال اجراي سياست قانوني‌سازي است. در اين پژوهش، با استفاده از روش توصيفي- تحليلي تلاش مي‌كنيم با بررسي رويكرد دولت‌هاي طرفدار قانوني‌سازي، موضع‌گيري نهادهاي بين‌المللي كنترل مواد مخدر و كشورهاي عضو كنوانسيون‌هاي مواد مخدر در قبال اين جريان جديد، ملاحظۀ مفاد كنوانسيون‌هاي مواد مخدر و همچنين راهكارهاي موجود براي رفع اتهام از مسئلۀ نقض كنوانسيون‌ها، به پرسش اصلي پژوهش پاسخ دهيم. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه به‌رغم مقاومت نهادهاي بين‌المللي، تاكنون دولت‌هاي طرفدار قانوني‌سازي از اجراي اين سياست منصرف نشده و حتي ممكن است كشورهاي ديگر نيز با آنان همسو شوند و برساخت نظم جديدي براي كنترل مواد مخدر را ضروري بشمارند. آگاهي از اين موضوعات به معناي تأييد فرضيۀ پژوهش در مورد ضرورت بازنگري نظام بين‌المللي كنترل مواد مخدر در  پرتو قانوني‌ سازي كانابيس خواهد بود.