نظريه نفع عمومي و جايگاه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران: از نظريه دولت تا نظريه حقوق عمومي

مفهوم نفع عمومي، از جمله مهم‌ ترين محورهاي حقوق عمومي است كه بر آن اساس، ماهيت نظام حقوقي تا حدود زيادي تعيين مي‌شود. تعريف نفع عمومي در حوزه حقوق اساسي و نيز حقوق اداري انعكاس ويژه‌اي مي‌يابد. براساس نوع تعريف، دو رويكرد كلي در نظام‌هاي حقوقي معاصر قابل تمييز است: نظام ليبرال و نظام جمهوري‌گرا. در نوشتار حاضر با شيوه‌اي تحليلي-توصيفي در پي فهم امكان و كيفيت نظريه نفع عمومي و به‌تبع آن نظريه حقوق عمومي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي هستيم. ملاحظه مي‌شود در حقوق ايران گرايش عام در تعريف نفع عمومي بيشتر به سمت نظام جمهوري‌گراست، اما با عنايت به ابتناي ساختار تاريخي فقه شيعه بر حوزه و مفاهيم حقوق خصوصي، فقه موجود فاقد تفصيلات لازم در جهت تئوريزه كردن نظريه دولت بوده است. با وجود پديداري نظريه ولايت مطلقه امام خميني، نظريه مذكور در ساير سطوح حكمراني از جمله حقوق اداري انعكاس كافي پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجيه اختيارات شخص اول حكومت باقي مانده و از سوي ديگر، مسئله كنترل دولت و تضمين حقوق و آزادي‌هاي بنيادين، تئوريزه و نهادينه نشده است، ازاين‌رو به‌جاي يك نظريه تمام‌عيار حقوق عمومي، تاكنون صرفاً شاهد نظريه اختيارات شخص حاكم بوده‌ايم.