قانونگذاري در حوزه رمزارزها در ايران: ضرورت‌ها و پيشنهادها

فناوري رمز ارز از جمله دستاوردهاي اقتصاد ديجيتالي و تجارت الكترونيكي مي‏باشد كه با گسترش دسترسي به رايانه و فراگيري استفاده از آن، جزوي از ابزارهاي كاربردي جهان امروز شناخته مي‏شود. با وجود اين، تاثيرات اين فناوري بر اقتصاد دولت‏ها، فرصت‏ها و چالش‏هايي را به وجود آورده است و موضوع دامنه‏ي دخالت و نظارت دولت‏ها در اين حوزه را مطرح ساخته است. سئوال اصلي  مقاله‏ي حاضر اين است: بسترهاي سياستي و حقوقي لازم جهت قانون‏گذاري در حوزه‏ي رمزارزها كدامند؟ بر طبق فرضيه‏ي تحقيق، فراهم‏سازي زيرساخت‏هاي سخت‏افزاري و نرم‏افزاري از يك طرف و قوانين مختلف به ويژه در حوزه‏ي مالياتي از طرف ديگر، پيش‏نيازهاي لازم جهت تحقق اين امر مي‏باشند. نتايج تحقيق نشان مي‏دهد كه استفاده از رمزارزها در بازارهاي مالي ايران نيازمند قوانين مدون و كارآمد در اين زمينه خواهد بود. از اين رو پژوهش حاضر در تلاش است تا ماهيت كلي اين فناوري را بيشتر مشخص نمايد و در كنار آن، وضعيت مالياتي رمزارزها و اهميت شناخت آنها در تقنين، به ويژه در قوانين مالياتي، را بهتر نشان دهد. روش تحقيق در مقاله‏ي حاضر، پژوهش كيفي از نوع توصيفي- تحليلي است و داده‏ها به شيوه‏ي كتابخانه‏اي گردآوري شده‏اند.