الزامات حقوق شهروندي در دهه چهارم انقلاب اسلامي در پرتو نقش عرف با تأكيد بر آراء امام خميني(ره)

حقوق شهروندي به عنوان موضوعي در حال تغيير، همواره نيازمند طرح مصاديق آنان و همسويي با خواسته هاي مردم و گروه هاي اجتماعي براي بهبود وضعيت زندگي در ابعاد سياسي، اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي است. از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي الزامات حقوق شهروندي در دهه چهارم انقلاب اسلامي با تأكيد بر نقش عرف در آراء امام خميني است. بدين معنا كه بر مبناي «خير عمومي» الزامات حقوق شهروندي در دهه چهارم انقلاب اسلامي از منظر عرف شامل چه مواردي است؟ پژوهش حاضر اين فرضيه را مطرح كرده كه حقوق شهروندي براي دهه چهارم انقلاب اسلامي از منظر خير عمومي، شامل حقوق اقتصادي، اجتماعي و حقوق مدني و سياسي است كه مصاديق و اصول آن در آراء امام خميني (ره) مطرح شده و برحسب تغييرات، نقشه راهي براي دهه چهارم انقلاب اسلامي است. ابعاد حقوق اجتماعي، شامل حق بر عدالت، سلامت، حمايت از زنان و كارگران است؛ حقوق اقتصادي نيز علاوه بر عدالت اقتصادي، مبارزه با تبعيض و نابرابري و فساد را مطرح مي كند و حقوق سياسي-مدني نيز پشتوانه انتقاد از مديران جامعه، حق اظهارنظر و حاكميت قانون را در بر مي گيرد. مصاديق حقوق شهروندي پوشش دهنده خير عمومي در جامعه اسلامي بوده و مي توانند به عنوان الزامات حقوق شهروندي در پرتو تغييرات زمانه و عرف در نظر گرفته شوند. در مقاله حاضر از روش توصيفي و تحليلي و ابزار كتابخانه اي استفاده شده است. چارچوب نظري مقاله نيز همسو با موضوع بحث حاضر، خير عمومي است.