روند توسعه اصل انصاف در اختلافات دريايي ايران و كويت از دوره پهلوي تاكنون

يكي از به‌روزترين و پيچيده‌ترين وقايع حقوقي- سياسي منطقه غربِ خليج فارس، مسائل حقوقي حل‌ناشده بر سر تحديد حدود مناطق دريايي ميان ايران و كويت است. خليج فارس به‌عنوان منطقه آبيِ نيمه‌بسته در زمينه رژيم حقوقي، گذشته پرفراز‌و‌نشيبي داشته است. در حال حاضر، برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس در مورد تحديد حدود مناطق دريايي به توافقات نسبتاً مشخصي دست‌يافته‌اند، اما ماراتن پيچيده كشورهاي حاشيه غربي خليج فارس در حوزه منطقه انحصاري- اقتصادي و همچنين فلات قاره اين دريا تاكنون حل‌ناشده باقي مانده است. در اين راستا، اگر مروري بر مواضع جمهوري اسلامي ايران داشته باشيم، خواهيم ديد كه ايران براي تقسيم و يا تحديد حدود مرزهاي دريايي خود به اصل انصاف استناد نموده و در پي احقاق حقوق از دست‌رفته خود است. هدف اصلي در اين پژوهش، دستيابي به يك روش قابل قبول منصفانه و قابل اثبات براي تحديد حدود مناطق دريايي ميان كشورهاي ايران و كويت بر اساس حصول نتايج منصفانه است كه بر مبناي رويه‌هاي اخير ديوان بين‌المللي دادگستري و رويه‌هاي اختصاصي ساير كشورها شكل گرفته است و در تباين آشكار با رويه‌هاي سنتي تحديد حدود قرار دارد. روش پژوهش به‌صورت تحليلي- توصيفي بر پايه گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي و با استفاده از نشريات علمي- پژوهشي، بانك‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري است.