حكمراني و ساختار؛ تأملي نظري بر ساختار حقوق اساسي در ايران

تحليل ساختار حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به بازتعريف نظام حكمراني و ظرفيت‌هاي اصلاح قانون اساسي منجر شود. اين مقاله با رويكردي نهادي- هنجاري در پي نشان دادن ظرفيت‌هاي نظري نهضت قانون اساسي از سويي و ظرفيت‌هاي منطقه‌الفراغ از سوي ديگر براي بازبيني قانون اساسي جمهوري اسلامي است.  اين دو سرچشمه نظري مي‌توانند با تفكيك مقبوليت و كارآمدي اجرايي از مشروعيت نظام، به افزايش دامنه اختيارات عمومي و به احياي قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حكمراني ايراني، مخدوش شدگي تقسيم‌كار ملي به شكل «ملوك‌الطوايفي ديواني» در همه‌جا دامن گسترد شده و تمايز ساختاري فزاينده فضاهاي اجتماعي كه منجر به اين تفكيك منطقي دين از برخي حوزه‌هاي سياستي مي‌شود، ناديده گرفته‌شده است. اين در حالي است كه مفهوم منطقه‌الفراغ، جهت‌گيري‌هايي كلي به سياست‌هاي عمومي مي‌دهد كه مي‌تواند اختيارات و وظايف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنكه پاي مشروعيت نظام سياسي را به ميان كشد.